أخلت محكمة تركية بولاية سيعرت (جنوب شرقي البلاد) سبيل عشرة عناصر أمنية من أصل 11 كانت قد أحالتهم إليها أمس النيابة العامة، بعد حملة اعتقالات جديدة ضمن قضية "الكيان الموازي" الذي تتهم الحكومة الداعية فتح الله غولن بقيادته.

وقررت المحكمة تمديد احتجاز مدير سابق لشعبة استخبارات في إحدى مديريات الأمن، ووضع ثمانية من المُخلى سبيلهم قيد الرقابة القضائية، وأعفت مديرية الأمن في سيعرت شرطيين من المُخلى سبيلهم من عملهما، بداعي "حفظ سلامة التحقيقات والأدلة".

وكانت النيابة العامة في سيعرت أصدرت أمس الأول مذكرة اعتقال بحق 12 من عناصر الأمن، للاشتباه بصلتهم بالكيان الموازي، شنّت على إثرها قوات الأمن حملة أمنية متزامنة في ولايات سيعرت، وإزمير، ومرسين، وباليكسير، وإلازيغ، وسقاريا، حيث تمكنت من اعتقال عشرة من المشتبه بهم، وسلم آخر نفسه، بينما لا يزال البحث جاريا عن ضابط يعمل في مديرية أمن ولاية إزمير (غربي تركيا).

وكانت السلطات قد اعتقلت العشرات من ضباط الشرطة للتحقيق معهم في القضية نفسها منذ منتصف العام الماضي، كما نقل آلاف من ضباط الشرطة ورجال القضاء وممثلي الادعاء من مواقعهم.

وتصف الحكومة جماعة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة