قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن اتفاقية "إعادة القبول" بين بلاده 
والاتحاد الأوروبي لا تشمل اللاجئين السوريين الذين تركوا بلدانهم حفاظا على أرواحهم، وإنما ستطبق على المهاجرين لأسباب اقتصادية، وذلك بشرط إثبات دخولهم الدول الأوروبية عبر تركيا.

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أوضح في وقت سابق أن اتفاقية "إعادة القبول" -التي تنص على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وفي حال تعذر ذلك إعادتهم إلى آخر بلد عبروه قبل دخولهم حدود الاتحاد الأوروبي- ستدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2016.

وخلق الاتفاق التركي الأوروبي ردود أفعال متباينة داخل تركيا، فهناك من اعتبره مساومة تركية غير أخلاقية، وثمة من رآه تنفيذا لرغبة الدول الأوروبية بإبعاد تهديد اللاجئين.

وكانت تركيا قد أبرمت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم تدفق اللاجئين ينص على أن تقدم أنقرة العون للاتحاد في التعامل مع أزمة اللاجئين مقابل حصولها على ثلاثة مليارات يورو (3.2 مليارات دولار) لتحسين أوضاعهم في البلاد، إلى جانب استئناف المحادثات بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وإعفاء الأتراك من التأشيرة لدخول بلدانهم بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وينص الاتفاق كذلك على فتح الفصل الـ17 من مفاوضات الانضمام الخاص بالسياسات الاقتصادية والنقدية اعتبارا من 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إضافة إلى عقد قمتين سنويا لتعزيز التنسيق بينهما.

المصدر : وكالة الأناضول