جدل بشأن سهولة شراء السلاح بأميركا

أشعلت حادثة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا جدلا كبيرا في الولايات المتحدة بشأن سهولة شراء واقتناء السلاح، بعد أن ذكرت الشرطة أن المنفذين حصلا على الأسلحة بطريقة قانونية.

وقد طالبت صحيفة نيويورك تايمز الواسعة الانتشار في الولايات المتحدة بتشديد قوانين بيع السلاح، مما يشير إلى اتساع نطاق الجدل بشأن مسؤولية أعمال القتل الجماعي التي زادت وتيرتها في أميركا هذا العام بسبب وفرة السلاح.

وأكدت الصحيفة أن ما يجب فعله هو وقف انتشار وباء السلاح في أميركا، مضيفة في افتتاحية نشرتها في الصفحة الأولى للمرة الأولى منذ 95 عاما، أن امتلاك الأفراد سلاحا فتاكا بهذه السهولة يُحدِث غضبا أخلاقيا وعارا وطنيا، وهو رأي يتشارك فيه كثيرون في سان برناردينو.

ويرى أحدهم أنه ما لم تتغير القوانين سيستمر القتل الجماعي وأنه يجب فعل شيء في الداخل، مشيرا إلى أن طريقة معالجة هذه المسألة تتمثل في تغير القوانين كعدم السماح بالموجودين على لائحة ما باقتناء سلاح.

في حين اعتبرت امرأة أميركية أنه يجب إيجاد حل وسطي بين السماح بشراء السلاح وعدمه كفحص السجلاّت النفسية والتحقق من الأشخاص.

وتشير المعطيات المتعلقة بهجوم سان برناردينو إلى أن سلاح منفذي الهجوم شمل مسدسات ورشاشات نصف أتوماتيكية كلها تم اقتناؤها بشكل قانوني.

ويمثّل انتزاع السلاح من مواطنين يمتثلون للقانون أمرا يناهضه الدستور الأميركي الذي يحمي الحقوق بما فيها حرية امتلاك السلاح.

وتشير إحصاءات المنظمات المناهضة للسلاح إلى أنه يموت شخص كل 17 دقيقة في أميركا بعنف السلاح بمعدّل 87 قتيلا يوميا.