صوت الدانماركيون لصالح إبقاء البلاد بعيدة عن التقيد بقواعد القضاء والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي المعمول بها في الدانمارك منذ 23 عاما، وذلك في استفتاء وطني أجري أمس الخميس.

وقال رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن خلال مؤتمر صحفي "لقد ظهرت النتائج وأسفرت عن رفض صريح".

وأضاف أنه رغم تمنيه نتيجة مختلفة، فإنه يحترم هذه النتيجة وسيعمل وفقا لها وسيناقشها مع الاتحاد الأوروبي. 

ومع فرز جميع الأصوات، سجل معسكر "لا" المؤيد لإعفاء الدانمارك من التقيد بتلك القواعد 53.1% من الأصوات، بينما سجل معسكر "نعم" الذي يريد إدخال التقيد على أساس كل حالة على حدة بنسبة 46.9%، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية (دي آر).

وقال راسموسن لقد رفض الدانماركيون اتخاذ خطوة للأمام، وأضاف أنه مقتنع بأن الناخبين أبدوا تأييدهم لتعاون عابر للحدود ضد الجريمة، وهو أمر ستظل الحكومة تعمل من أجله. 

وعزا سبب رفض الدانماركيين للمقترح إلى الغموض، علاوة على أن أوروبا تواجه مشكلات أخرى مثل أزمة اللاجئين.

وقال راسموسن إن حكومته ستبدأ الآن جهودا لإعادة التفاوض بشأن عضوية الدانمارك في هيئة مكافحة الجريمة العابرة للحدود الأوروبية (يوروبول).

وإثر النتيجة ناقش راسموسن النتائج مع رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وسوف يلتقي بهما في بروكسل في الحادي عشر من الشهر الجاري.

المصدر : وكالات