طلبت لجنة في مجلس النواب الأميركي من وكالة الأمن القومي معلومات عن تقرير إعلامي بتجسس الوكالة على اتصالات بين المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولين في الكونغرس، في حين يسعى وزير إسرائيلي للتقليل من شأن تقرير التجسس.

وقد وجه رئيس لجنة الإشراف بالمجلس جاسون تشافيتز ورئيس اللجنة الفرعية رون دي سانتيس رسالة لمدير وكالة الأمن القومي مايكل روجرز، يطالبان فيها بتقديم معلومات عن الكيفية التي تحدد بها الوكالة ما إذا كان قد تم رصد اتصالات مشرعين خلال عمليات تنصت للوكالة والمدى المسموح به للموظفين لتمرير الاتصالات التي يتم اعتراضها إلى الوكالات الأميركية الأخرى والبيت الأبيض.

وجاء في الرسالة أن ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء الماضي أثار "تساؤلات تتعلق بالأساليب التي يتبعها موظفو وكالة الأمن القومي في تحديد ما إذا كانت الاتصالات التي تم اعتراضها شملت أعضاء الكونغرس".

وكانت وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين حاليين وسابقين أن وكالة الأمن القومي تنصتت على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين عندما أطلقوا حملتهم على الكونغرس في محاولة لإفساد الاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الرئيس باراك أوباما "وجد أسبابا قاهرة تتصل بالأمن القومي" تبرر الإبقاء على التجسس على بعض القادة بمن فيهم نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

من جانبه، قلل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز المقرب من نتنياهو من أهمية تقارير التجسس، وقال في حديث إذاعي "لم أتفاجأ من تقرير وول ستريت جورنال".

وأضاف "لسنا سذجا، ونعلم أن هناك دولا -حتى الصديقة منها--تحاول جمع معلومات استخباراتية عنا، ونحن نتصرف وفقا لذلك".

ولكن الوزير الإسرائيلي أكد على الصداقة بين بلاده والولايات المتحدة ووصفها بأنها "أعظم وأكثر أصدقائنا أهمية" وأشاد بالتعاون "الممتاز" بين البلدين في مجال الاستخبارات.

أما البيت الأبيض فلم ينف -في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية- صحة ما أوردته الصحيفة، لكنه بالمقابل شدد على عمق العلاقات الأميركية الإسرائيلية.

يُشار إلى أن تل أبيب نفت في مارس/آذار الماضي معلومات نشرتها الصحيفة مفادها أن إسرائيل تتجسس على المفاوضات مع إيران.

المصدر : وكالات