طلبت فرنسا من الاتحاد الأوروبي تحسين إجراءات التدقيق عند الحدود الخارجية للاتحاد خصوصا في اليونان وإيطاليا، بهدف التأكد من صحة جوازات السفر السورية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في رسالة وجهها اليوم إلى المفوضية الأوروبية "أظهرت اعتداءات باريس أن بعض الإرهابيين يعتزمون دخول بلداننا وارتكاب خطط إجرامية فيها عبر الانضمام إلى موجات المهاجرين واللاجئين".

واعتبر كازنوف أن "طريقة التدقيق عند الحدود الخارجية للاتحاد في وثائق السفر التي يقدمها اللاجئون تثير قلقا بالغا". ولفت إلى "انتشار جوازات سفر لم يسبق استخدامها، سرقت من مناطق تحت سيطرة" تنظيم الدولة الإسلامية، مشددا على أن "كشف هذه الجوازات أمر بالغ الصعوبة".

واعتبر كازنوف أن عمليات التدقيق الأمنية الراهنة في مراكز تسجيل المهاجرين "لا تزال غير كافية إلى حد كبير". كما طلب من بروكسل "لفت نظر" تركيا إلى الأمر، حيث "يتم الاتجار بجوازات سفر سورية سرقت من دون استخدام سابق ثم أعيد بيعها بأسماء أشخاص آخرين"، حسب عدة أجهزة استخبارات أوروبية.

أشخاص متوفون
وأشار كازنوف أيضا إلى "الاستيلاء على جوازات أخرى تعود إلى أشخاص متوفين، على غرار جنود سوريين أو ضحايا مدنيين للقصف ثم إعادة بيعها لأشخاص يشبهون" أصحابها الأصليين.

عناصر من الشرطة المجرية أثناء عمليات تدقيق لوثائق وجوازات لاجئين سوريين (رويترز)

وبناء على هذه المعطيات، طلب من الاتحاد الأوروبي "استنفار جميع من يعملون على الحدود الخارجية عبر تشكيل فرق متخصصة في التدقيق في هذه الوثائق والتعرف عليها" في مراكز تسجيل المهاجرين.

وطالب خصوصا بتطوير التجهيزات عند الحدود الخارجية، خصوصا في اليونان وإيطاليا، بحيث يتم الاطلاع في شكل منهجي على السجلات الأمنية الدولية ولا سيما قاعدة المعلومات لدى الإنتربول (الشرطة الدولية) التي تحصي وثائق السفر المسروقة أو المفقودة.

وكان اثنان من "الانتحاريين" يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرب ملعب فرنسا في سان دوني يحملان جوازي سفر سوريين قيل إنهما مزوران على غرار البلجيكي أحمد دهماني (26 عاما) الذي أوقف منتصف نوفمبر/تشرين الثاني في تركيا في إطار التحقيق حول هجمات باريس.

المصدر : الفرنسية