جدد نائب رئيس الوزراء التركي ثبات بلاده على شروطها المتعلقة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد قطيعة دامت خمس سنوات على خلفية الاعتداء على سفينة مافي مرمرة عام 2010. وأشار إلى أن المفاوضات بين الجانبين على مستوى الخبراء "تجري بمسار إيجابي"، لكن المحادثات على المستوى السياسي لم يتم البت فيها. ودعا إلى عدم الاكتراث للتسريبات الإعلامية الصادرة من الجانب الإسرائيلي حول المحادثات.

 وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات التركية أمس الثلاثاء، شدد المتحدث باسم الحكومة نعمان قورطولموش (نائب رئيس الوزراء) على أن تركيا أبدت موقفاً واضحا منذ اليوم الأول على وقوع الهجوم الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة، وقدمت ثلاثة شروط لعودة العلاقات الدبلوماسية، تتضمن الاعتذار ودفع تعويضات ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأوضح المسؤول التركي أن إسرائيل اعتذرت لتركيا عام 2013، مشيرا إلى ما وصفها بتطورات مهمة جداً حصلت في الشرطين الآخرين، واعتبر أن دفع تل أبيب تعويضات لأنقرة له أهمية ويعد اعترافا منها بتحمل المسؤولية عن مقتل الناشطين الأتراك، واصفا ذلك بالخطوة الإيجابية.

ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن بلاده ستواصل المحادثات لغاية تحقيق الشرطين الآخرين، معتبرا أن حصار غزة مسألة أساسية في المحادثات، معرباً عن أمله في تحقيق شروط تركيا الثلاثة وعودة العلاقات مع تل أبيب.

ووعد قورطولموش الرأي العام التركي بإعلان شفاف في حال وصول المباحثات مع إسرائيل إلى نقطة حاسمة.

ونفى المسؤول التركي أنباء أوردتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن إبعاد تركيا أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من إسطنبول (في إشارة إلى القيادي صالح العاروري) مؤكداً أن تلك الأنباء موجهة للرأي العام الإسرائيلي.

يُذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت قطيعة منذ عام ٢٠١٠، عقب إقدام قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية على مهاجمة "مافي مرمرة" أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار عنه آنذاك، وكان على متنها أكثر من خمسمئة متضامن (معظمهم أتراك)وذلك أثناء إبحارها بالمياه الدولية في عرض البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل عشرة من المتضامنين الأتراك وجرح خمسين آخرين.

المصدر : وكالات