الأمن الإثيوبي يقتل عشرات المتظاهرين
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت أن قوات الأمن الإثيوبية قتلت 75 شخصا منذ اندلاع المظاهرات في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على مصادرة أراض في منطقة أوروميا.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن "الشرطة وقوات الأمن أطلقوا النار على المتظاهرين وقتلوا 75 منهم على الأقل وجرحوا آخرين كما يقول ناشطين".
ولم تعلق الحكومة على هذا الإعلان، حيث كانت الحصيلة الرسمية لضحايا هذه المظاهرات تتحدث عن سقوط خمسة قتلى.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت الثلاثاء الماضي أن المتظاهرين "لديهم صلات مع قوى تتلقى أوامر من جماعات إرهابية في الخارج"، وقالت إن قوات مكافحة الإرهاب سترد بقوة.
من جانبها قالت ليزلي ليفكو -وهي نائبة المنظمة الحقوقية في أفريقيا– إن "تصنيف الحكومة لغالبية المحتجين السلميين بالإرهابيين، ونشر قوات عسكرية تصعيد خطير للأوضاع المتدهورة".
وكان طلاب قادوا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مظاهرات ضمت أيضا مزارعين وآخرين احتجاجا على مساعي الحكومة إزالة غابات لصالح مشروع استثماري في منطقة أوروميا، وهو ما يهدد حياة حوالي مليوني شخص.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن شهود عيان أن المتظاهرين تعرضوا للضرب المبرح من قبل الأمن والاعتقال من منازلهم.
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة الإثيوبية إلى إجراء تحقيق مستقل تشرف عليه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، داعية في الوقت ذاته إلى احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي.
وأشارت المنظمة إلى حوادث أخرى وقعت في أوروميا خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2014، وقالت إن القوات الأمنية استخدمت حينها الذخيرة الحية ضد متظاهرين طلاب، مما أدى إلى مقتل العشرات واعتقال المئات.