أوروبا تتعهد بمحاربة الإرهاب وتجفيف موارده
تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بشن حرب لا هوادة فيها على ما وصفوه بالإرهاب، ودعوا لاتخاذ إجراءات واسعة النطاق لمكافحته وقطع موارد تمويله، واتفقوا على تسريع الإجراءات الخاصة بالتدقيق في دخول اللاجئين.
وشددوا على أن الهجمات التي شهدتها باريس يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية زادت من تصميمهم على مواصلة حربهم ضد ما سموه الإرهاب والاستفادة من جميع الإمكانات التي بحوزتهم، ويشمل ذلك التنسيق الوثيق مع الأطراف الرئيسية مثل الولايات المتحدة.
واتفقوا على ضرورة تنفيذ عمليات تفتيش منسقة ومنهجية على حدود الاتحاد الأوروبي لتحديد هوية القادمين والمغادرين، وتعهدوا بمراجعة المقترحات الخاصة بمراقبة مبيعات الأسلحة النارية غير الشرعية.
كما تعهدوا بالإسراع في إنشاء قوة لحرس الحدود وخفر السواحل، وطالبوا بتنفيذ الإجراءات التي اتفق عليها هذا العام للحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.
وقرر القادة الأوروبيون أنهم سيتفقون بحلول منتصف العام القادم على التفاصيل المتعلقة بقوة الحدود الجديدة التي اقترحتها هذا الأسبوع المفوضية الأوروبية.
لكن بعض الزعماء -ومنهم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس- أبدوا رغبتهم في إلغاء بند مثير للجدل من الاقتراح يعطي للاتحاد الأوروبي سلطة إرسال أفراد من قوة حرس الحدود إلى أي دولة من الاتحاد دون موافقتها.
وفي هذا الإطار قال رئيس القمة ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إن الزعماء اتفقوا على أن هناك قصورا في الوفاء بسلسلة إجراءات اتفق عليها خلال الأشهر الأخيرة للحد من التحركات الفوضوية التي وضعت منطقة شينغن الأوروبية للحدود المفتوحة في خطر.
ملف اللاجئين
وفي ملف اللاجئين، أجمع القادة في بيانهم على ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بالتدقيق في دخول اللاجئين، ومساعدة إيطاليا واليونان بالأفراد والمعدات لتنظيم العملية، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق سابق مع تركيا ينص على منحها ثلاثة مليارات يورو لتحسين أوضاع اللاجئين المقيمين لديها.
واتفق الزعماء على أن يحاول سفراؤهم في بروكسل الاتفاق سريعا على كيفية تدبير الأموال التي وعدوا بها تركيا لمساعدتها في الحد من تدفق اللاجئين إلى اليونان. ويقول دبلوماسيون إنه يجري إعداد اتفاق بهذا الشأن.
وفي مواجهة سيناريو جديد يهدد وحدة البناء الأوروبي مع التلويح بخروج بريطانيا، اتفق القادة على تأجيل الحسم في مسألة الشروط البريطانية للبقاء ضمن الاتحاد حتى القمة المقبلة في شهر فبراير/شباط المقبل.
وتطالب لندن بحظر مزايا الرعاية الاجتماعية في العمل لمهاجري الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات وإعفائها من أي تكامل أوثق للاتحاد الأوروبي ومنح سلطات أكبر لحكومات الدول لوقف قوانين الاتحاد وحماية العملة البريطانية.
وفي هذا الإطار قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إنه يعتقد أن بالإمكان الوصول إلى اتفاق بشأن الإصلاحات التي طلبها لكي تبقى بلاده في الاتحاد الأوروبي، وأكد أنه يأمل أن تشهد حكومته انفراجا في مساعيها لإصلاح الاتحاد، ومن ثم تبديد مخاوف الناخبين البريطانيين وتشجيعهم على البقاء داخله.
وألمح إلى أنه يأمل إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد العام المقبل.
من جهتها أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفاؤلها إزاء إمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن المطالب البريطانية الخاصة بإصلاح الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه أكثر تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق في فبراير/شباط القادم بشأن كل المطالب البريطانية الأربعة الرئيسية لأن كاميرون يتطلع إلى "حل وسط عادل".
وأضاف أن مساعي بريطانيا لحرمان مهاجري الاتحاد الأوروبي من الحصول على مزايا العمل -وهي دخل إضافي لمن يتقاضون أجورا منخفضة- لمدة أربع سنوات يمثل أكبر صعوبة تواجه الاتفاق.