أعضاء بالشيوخ الأميركي يرفضون رفع العقوبات عن إيران
طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس باراك أوباما بعدم رفع العقوبات المفروضة على إيران وفق اتفاق فيينا، معربين عن قلقهم من تجارب طهران البالستية الأخيرة، في حين توقع عضو عن الحزب الديمقراطي بالمجلس أن ترفع العقوبات في يناير/كانون الثاني المقبل.
وقد وجه 35 من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ و21 من أعضاء الحزب الديموقراطي رسالتين منفصلتين الأربعاء والخميس إلى أوباما ليدينوا بالعبارات نفسها تجربتين لإطلاق صواريخ بالستية أجرتهما إيران يومي 10 أكتوبر/تشرين الأول و21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، اللتين اعتبروهما مخالفة لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإيران.
وكتب الجمهوريون إلى أوباما، وبينهم خصمه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2008 جون ماكين، أن "فشل إدارتكم في اتخاذ إجراءات ملموسة يشكل دعوة لإيران لمواصلة انتهاك التزاماتها وتهديد الأميركيين وحلفائنا".
أما أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون فقد عبروا عن "قلقهم العميق من استمرار انتهاك إيران لقرار الأمم المتحدة رقم 1929″، وطالبوا بأن يكون لذلك "عواقب" تصل إلى حد التخلي عن رفع العقوبات الأميركية عن إيران.
من جهته رجّح العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ لولاية ميريلاند بن كاردن أن يتم رفع العقوبات الأميركية في يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال كاردن في جلسة استجواب لجنة العلاقات الخارجية في المجلس أمس الخميس لعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، إن إيران مؤهلة لرفع العقوبات عنها في وقت مبكر من الشهر المقبل جراء التزامها بشروط "خطة العمل الشاملة المشتركة".
غير أن كبير منسقي وزارة الخارجية لتنفيذ اتفاق فيينا مع إيران ستيفين مل رفض في جلسة الاستجواب نفسها تحديد موعد للبدء برفع العقوبات.
واكتفى مل بالقول "نحن لم نصل بعد لتلك المرحلة"، معربا عن اعتقاده بأنه لا يوجد أحد في الولايات المتحدة يمكن أن يتنبأ بموعد حدوث ذلك، لأن المسؤولية في هذه الحالة ملقاة على عاتق إيران كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق تعبيره.
وتناقلت تقارير إعلامية أميركية قيام وزير الخارجية جون كيري أخيرا بتوجيه رسالة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، يخبرها فيها أن إيران لم تشترك في أي عمليات سرية تمكّنها من تطوير برنامج أسلحتها النووية.
وكانت إيران وقعت يوم 14 يوليو/تموز الماضي اتفاقا مع دول كبرى تتقدمها الولايات المتحدة يكبح النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران، ويتيح الاتفاق لمفتشي الأمم المتحدة مراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات.