صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أميركي يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا.

وجاء القرار بعد أن اتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على نص مشروع قرار يدعم خريطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا.

وينص القرار على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا، ويطالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، ويدعو لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية. كما يدعو القرار الأمم المتحدة إلى رعاية حوار بين ممثلي النظام السوري وفصائل المعارضة بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن القرار يمثل خطوة مهمة يجب البناء عليها لأجل حل سياسي في سوريا بعد قرابة خمس سنوات من الصراع، أدخلت البلاد في حالة من "الراديكالية والطائفية" باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركية جون كيري، إن قرار مجلس الأمن يبعث رسالة لكل الأطراف المعنية، بأنه حان الوقت لإيقاف القتل في سوريا وإنهاء معاناة الشعب السوري بإيقاف سفك الدماء والتعذيب.

وقال كيري في كلمة له بمجلس الأمن بعد اعتماد القرار المذكور، إن الرئيس بشار الأسد خسر شرعيته ولم تعد له القدرة على الحكم في سوريا، مؤكدا أن قرار المجلس يدعم الحل السياسي بضرورة بناء حياة ديمقراطية وعدم تخيير السوريين بين نظام الأسد وتنظيم الدولة.

وأشار المسؤول الأميركي إلى اجتماع المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض، منوها بنتائجه. وأوضح في الوقت نفسه أن الرئيس الأميركي باراك أوباما حدد ثلاثة أهداف فيما يتعلق بالأزمة السورية: أولها تقديم الدعم لأصدقاء الولايات المتحدة وضمان عدم انتشار الحرب خارج حدود سوريا والحفاظ على استقرارهم، وثانيها تقليص قدرات تنظيم الدولة الإسلامية ومواصلة محاربته، وثالثها منع التنظيم من الحصول على موارد التمويل.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن قرار مجلس الأمن يضمن وحدة التراب السوري ويؤكد على ضرورة دعم من يعمل على هزيمة الإرهاب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي موحد في دعمه للحل السياسي، وأن القرار يوفر إطارا من الدعم الدولي لجميع الأطراف السياسية في سوريا لإنهاء الأزمة.

كيري: قرار مجلس الأمن يبعث رسالة لكل الأطراف المعنية بأنه حان الوقت لإيقاف القتل في سوريا (الجزيرة)

وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، أكد من جهته في كلمته على ضرورة توفير ضمانات لرحيل بشار الأسد، فلا "يمكن لرجل قتل شعبه أن يساهم في حل الأزمة"، مشيرا إلى مقتل ربع مليون سوري ونزوح أكثر من 13 مليونا. وأكد المسؤول الفرنسي أن الأرقام المذكورة لم تعد تسمح بتأخر تطبيق الحل السياسي، داعيا إلى تفرغ كل القوات العسكرية في سوريا لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وشاطر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، فابيوس الرأي بضرورة رحيل بشار الأسد، وقال "يجب أن نقر جميعا بفشلنا في التعامل مع الملف السوري، ولا بد من رحيل بشار الأسد لأنه يتحمل معظم المسؤولية عن القتلى في سوريا".

وأضاف في كلمته في مجلس الأمن "نريد وقف إطلاق نار في سوريا يترافق مع عملية انتقال سياسي، ووجود سلطة انتقالية في سوريا، وضرورة حماية المؤسسات السورية ودعم السلطة الانتقالية".

ودعا وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، كل الأطراف السورية لإنجاز الحل السياسي الشامل احتراما لتضحيات الشعب السوري، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن يمهد الطريق لحل الأزمة السياسية والإنسانية التي تعيشها البلاد.

يذكر أن اجتماع مجلس الأمن جاء بعد اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في نيويورك، ناقش فيه ممثلو 17 دولة وثلاث منظمات -هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية- ثلاث قضايا رئيسية تتناول: قائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض النظام السوري، والتنظيمات والجماعات التي ينبغي تصنيفها جماعات إرهابية تُحارَب ميدانيا وتُستبعَد من أي مسار انتقالي، بالإضافة إلى البحث في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

المصدر : وكالات,الجزيرة