قرار أممي جديد لتجفيف موارد تنظيم الدولة

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الخميس قرارا يشدد العقوبات على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، عن طريق منع وقطع جميع مصادر تمويله.

ويهدف القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى فرض نظام عقوبات يستهدف عزل التنظيم كليا عن المنظومة المالية العالمية، من خلال تجفيف مصادر تمويله.

وقد عقدت جلسة مجلس الأمن على مستوى وزراء المالية لأول مرة في تاريخ المجلس الذي يضم 15 دولة، وحضر الجلسة الأمين العام الأممي بان كي مون ووزراء مالية الدول الأعضاء في المجلس.

حزمة تدابير
ونص القرار أيضا على اتخاذ حزمة من التدابير التي تستهدف جميع الأفراد والكيانات والجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة، ومنها تجميد الأصول وحظر السفر ووقف جميع شحنات السلاح والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية لأي فرد أو جهة أو كيان مرتبط بتنظيمي الدولة أو القاعدة.

ودعا القرار إلى جعل تمويل الإرهاب جريمة خطيرة في القوانين الوطنية للدول الأعضاء، وتكثيف تبادل المعلومات بما فيه التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.

وكان المجلس تبنى في فبراير/شباط الماضي قرارا أوليا يتيح معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم الدولة عبر شراء النفط المهرب منه أو القطع الأثرية المسروقة من العراق وسوريا.

وهناك لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة أيضا من 15 عاما بتجميد الأصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا، وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة".

وسيكون على كل دولة أن تضع في غضون أربعة أشهر تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار، كما سيكون على الأمم المتحدة أيضا أن تعد خلال 45 يوما "تقريرا إستراتيجيا حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم الدولة".