عرض رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون على برلمان بلاده خلاصات من دراسة كان قد طلبها من ممثلي الشعب لتعميق الفهم بجماعة الإخوان المسلمين ومعرفة ما إذا كانت أنشطتها المؤسسية والفردية تشكل مخاطر على المصالح الوطنية البريطانية.

ولم يصل التقرير البريطاني إلى اتهام جماعة الإخوان بالإرهاب أو حظر أنشطتها، لكنه وصفها بأنها تتعمد التلبس بحالة من الغموض وتميل إلى السرية، معتبرا الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف.

وأشار كاميرون إلى أن الجماعة تهدف إلى تزكية المسلمين أفرادا ومجتمعات تدريجيا، حتى الوصول إلى خلافة تحكمها الشريعة، وأنها ترى أن المجتمعات الغربية منحطة أخلاقيا.

وشدد كاميرون على أن العديد من أوجه عقيدة الإخوان المسلمين وأنشطتها تتعارض مع القيم البريطانية، كالديمقراطية وحكم القانون والحرية الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة.

وقال كاميرون -في بيان مصاحب للتقرير- إن "هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف، حيث أصبحت الجماعة -كفكر وشبكة- نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب".

وأكد أن حكومته ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان المسلمين في بريطانيا، لأن بعض أقسام الجماعة لها علاقة ملتبسة جدا بالتشدد الذي يقود إلى العنف.

توجه حكومي
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية عمر عاشور أن نتائج التقرير تشير إلى توجه حكومة اليمين المحافظ نحو وضع حركة الإخوان تحت المراقبة الشديدة، وقد ينتج عن ذلك اكتشاف اتصال ما بالجماعات الموضوعة على قوائم الإرهاب في بريطانيا، وبالتالي وضع الجماعة نفسها على هذه القوائم.

وأضاف للجزيرة أن الدراسة بدأ العمل عليها منذ 2014 نتيجة ضغوط إقليمية، نظرا لحالة الاستقطاب السياسي الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، كما تعطل الإعلان عن نتائج هذه الدراسة عدة مرات بسبب ضغوط خليجية، كما ذكرت صحيفة الغارديان.

وأشار إلى أن التقرير ستتبعه إجراءات تنفيذية، منها عدم منح تأشيرات دخول لقيادات أو أعضاء في الجماعة إلى بريطانيا، بالإضافة إلى التدقيق في أنشطة الجمعيات الخيرية التابعة لها، ورقابة أنشطتها في بريطانيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات