ترحيب عالمي باتفاق المناخ في باريس
أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما باتفاق قمة المناخ في باريس، ووصفه بأنه "قوي وتاريخي" والفرصة المثلى لإنقاذ الأرض من آثار التغير المناخي العالمي، وكانت عدة دول ومنظمات قد أكدت من جهتها ترحيبها بالاتفاق بعيد إقراره مساء أمس بالعاصمة الفرنسية.
وقال أوباما في البيت الأبيض بعيد إبرام الاتفاق في باريس إن اتفاق باريس "يرسي إطارا مستديما يحتاج العالم إليه لحل الأزمة المناخية"، مشيرا إلى أنه يوفر آليات وهيكلا لمعالجة هذه المشكلة بصوة مستمرة وفعالة.
وأكد الرئيس الأميركي أن "الاتفاق يمثل أيضا إشارة قوية إلى أن العالم اتجه بشكل حازم إلى مستقبل منخفض الكربون، وأن هذا يفترض أن يشجع الاستثمارات والابتكار في قطاع الطاقة النظيفة".
وكان ممثلو الدول في القمة قد رحبوا في الجلسة العلنية مساء أمس السبت بالاتفاق، وأبدت نيكاراغوا وحدها بعض التحفظات، بينما وصفت وزيرة البيئة في جنوب أفريقيا أيدنا موليوا -التي ترأس بلادها مجموعة الـ77 مع الصين (134 دولة)- تبني الاتفاق بأنه "لحظة تاريخية".
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الاتفاق سيسمح للجميع بأن يعيشوا بشكل أفضل، وقالت الوزيرة الأسترالية جوليا بيشوب -وهي المتحدثة باسم الدول المتقدمة- إن هذا الاتفاق "تاريخي".
ورأت منظمة السلام الأخضر "غرين بيس" -كما عدة منظمات غير حكومية- الاتفاق بأنه يشكل "منعطفا".
اتفاق متوازن
وكان المشاركون في قمة المناخ في باريس قد أقروا اتفاقا عالميا لمواجهة الاحتباس الحراري بموافقة 195 دولة، ووصف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاتفاق بأنه عادل ومتوازن وملزم قانونيا.
وقال فابيوس -خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون– إن النص النهائي اتفاق تاريخي، مشيرا إلى أهمية النجاح الذي تحقق في هذا الشأن.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المجتمعين اتفقوا على تحديد متوسط الزيادة في درجات الحرارة بالعالم بين 1.5 ودرجتين، إلى جانب العمل على تقليل انبعاث الغازات التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ظهور الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، كما أشار إلى احتواء النص النهائي على قرارات متعلقة بدعم البيئة والتنمية المستدامة.
ويفترض أن يسرع هذا الاتفاق -الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020- العمل لخفض استخدام الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز، ويشجع على اللجوء إلى مصادر للطاقة المتجددة ويغير أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية.
وتسمح التعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بألا يتجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية، ويضع الاتفاق آلية تفرض مراجعتها كل خمس سنوات اعتبارا من 2025 وهو تاريخ اعتبرته المنظمات غير الحكومية متأخرا.
وكانت نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحترار وعدم تجاوزها والتمييز بين دول الشمال والجنوب في الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري، مما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة أولا باعتبار مسؤوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ووفقا لاتفاق باريس، أصبحت المساعدة السنوية للدول النامية وقيمتها مئة مليار دولار بداية من 2020 كحد أدنى، وسيتم اقتراح مبلغ جديد أعلى للمساعدات في 2025، وهو ما كان طلبا ملحا لدول الجنوب.