الأمن التركي يوقف 44 شخصا في قضية غولن
أوقفت قوات الأمن التركية 44 شخصا، بينهم موظفون كبار بأجهزة الأمن ووزارة الداخلية، وذلك في إطار حملة اعتقالات شملت 18 محافظة، بينها إزمير وإسطنبول وأنقرة.
وتأتي هذه الاعتقالات في إطار قضية حيازة وثائق ومعلومات عسكرية دون ترخيص موجهة أساسا إلى جماعة فتح الله غولن المتهمة بمحاولة الانقلاب على الحكومة والسيطرة على مفاصل الدولة.
وأفاد مراسل الجزيرة عمر خشرم بأن عمليات المداهمة والاعتقالات لا تزال مستمرة، في حين يوجد نحو 17 شخصا لم يتم الوصول إليهم حتى الآن.
وأشار إلى أن بعضا ممن أوقفوا اليوم كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق قبل أن يفرج عنهم، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن هذه القضية.
ويتوقع أن تتصاعد حدة الصراع بين الحكومة التركية وجماعة غولن في أعقاب فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حسب مراسل الجزيرة.
في الأثناء نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن من بين المعتقلين شرطيين وموظفين رسميين.
اقتحامات
واقتحمت الشرطة التركية الأسبوع الماضي مقري محطتي تلفزيون تنتميان للمجموعة القابضة التي يملكها غولن بعد قرار قضائي بفرض الوصاية عليهما.
وتبدأ محكمة تركية في مطلع يناير/كانون الثاني محاكمة غولن غيابيا بتهمة محاولة الانقلاب.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعية غولن بأنه كيان مواز للدولة من خلال التغلغل في القضاء والأمن.
ومنذ نهاية العام 2013, نفذت السلطات حملة اعتقالات وإقالات لأعضاء في الجهازين القضائي والأمني للاشتباه بأنهم يستهدفون الحكومة بدعم من غولن.