نظم أنصار منظمةِ أوقفوا الحرب مظاهرةً أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية احتجاجا على مساعي الحكومة لتوسيع عملياتها العسكرية لتشمل الأراضي السورية.
وتأتي هذه المظاهرة في وقت يشهد فيه حزب العمال المعارض انقساما بين أعضائه. ويهدِد بعضهم بالاستقالة إذا أجبروا من قبل زعيم الحزب على معارضة شن الغارات على تنظيم الدولة في سوريا. 
من جانبه قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن إجراء تصويت بالبرلمان للقيام بعمل عسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا غير مؤكد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق إجماع حول الموضوع.

وقال فالون في مقابلة نشرت في صحيفة صنداي تلغراف إنه يأمل أن يدرس النواب من كل الأحزاب الحجج مع انقسام حزب العمال بشدة بشأن هذه القضية.

وسئل فالون عما إذا كان من المؤكد إجراء تصويت بشأن القيام بعمليات في سوريا فقال "لا، فنحن ملتزمون بتحقيق إجماع ومعرفة ما إذا كانت هناك أغلبية في هذا الأمر"، مضيفا أنه إذا أمر جيريمي كوربن كتلته البرلمانية بالتصويت ضد القيام بعمل في سوريا فإن ذلك سيجعل الأمر بالتأكيد أصعب.

ويريد كوربن أن تصوّت كتلته البرلمانية ضد شن غارات جوية، ولكن كثيرين من نواب حزبه في البرلمان يطالبون بتصويت حر بدلا من تصويت يتم فيه توجيههم للاعتراض على شن الغارات.

ويريد رئيس الوزراء المحافظ ديفد كاميرون أن يؤيد أعضاء البرلمان من خارج حزبه توسيع الغارات الجوية لضرب تنظيم الدولة في سوريا، في وقت تشن فيه بريطانيا بالفعل غارات جوية تستهدف التنظيم في العراق.

واكتسبت حملة كاميرون للحصول على تأييد في البرلمان قوةً جديدة بعد الهجمات التي وقعت في باريس يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني وقُتل فيها 130 شخصا وتبناها تنظيم الدولة.

وكان كاميرون قد خسر تصويتا في البرلمان عام 2013 بشأن شن غارات جوية على قوات النظام السوري، وفي ذلك الوقت لم يسمح حزب العمال لنوابه بالتصويت بشكل حر وأمرهم بالتصويت ضد الحكومة.

وأشار استطلاع للرأي نُشر يوم الجمعة إلى أن 48% من الناخبين البريطانيين يؤيدون توسيع الضربات الجوية لضرب تنظيم الدولة في سوريا مع اعتراض 30% على ذلك.

وأظهر الاستطلاع أيضا تأييد 49% للخيارات الدبلوماسية وغير العسكرية قبل التزام بريطانيا بأي شيء أكثر من الغارات الجوية.

ومن المنتظر أن يتخذ حزب العمال قرارا نهائيا غدا الاثنين بشأن كيفية التصويت على خطة كاميرون لشن ضربات على تنظيم الدولة بسوريا. ومن المتوقع أن يطرح كاميرون خطته رسميا على مجلس العموم يوم الخميس المقبل للحصول على تفويض منه.

المصدر : رويترز