أعلن مكتب المدعي العام السويسري بدء إجراءات قضائية ضد 33 شخصا يشتبه في أن لديهم علاقات مع جماعات مسلحة، بينهم ثلاثة فقط قيد الاحتجاز حاليا.

وقال أندري مارتي المتحدث باسم المدعي العام "بعض تلك الحالات بدأ التحقيق فيها خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، لكن أخطرها يتضمن خلية من المتطرفين الإسلاميين تم كشفها في كانتون شافهاوزن (أقصى الشمال السويسري) العام الماضي".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق أن قضية شافهاوزن تخص عراقيين قد يكونون في سويسرا بصورة غير مشروعة، ويمكن أن يكونوا بصدد الإعداد لارتكاب هجوم. ولم يكشف مارتي عن تفاصيل، لكنه أكد أن ثلاثة أشخاص متورطين في قضية شافهاوزن محتجزون بالسجون.

وصدرت صحف الأحد في سويسرا بعناوين تعكس القلق المتزايد المنتشر في جميع أنحاء أوروبا في أعقاب هجمات باريس الأسبوع الماضي، ورفع حالة التأهب المستمرة بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ولم تشر تصريحات المسؤولين السويسريين إلى وجود أي صلة محتملة بالتحرك القضائي ضد 33 شخصا وهجمات باريس.

ودعا النائب في برلمان جنيف فنسان ماتر الشرطة إلى تلقي تدريبات لمواجهة "الإرهاب". ونقلت صحيفة لوماتن ديمانش عنه أسفه لأن عناصر الشرطة بجنيف يحملون مسدسات وصفها بأنها "مدافع مياه" مقارنة بـ "أسلحة الحرب التي يستخدمها الإرهابيون".

يُذكر أن سويسرا أقرت عام 2014 قانونا لمناهضة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر : وكالات