تقدّم فرنسا مقترحا للاتحاد الأوروبي، تريد بموجبه أن تشدد لوائح فحص جوازات سفر مواطني الاتحاد الذين يدخلون ويخرجون من منطقة شنغن، وذلك في أعقاب هجمات باريس التي خلّفت مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

وقالت وكالة رويترز إن هذا المقترح الذي يهدف إلى رصد "الجهاديين" الأوروبيين الذين يعودون من سوريا، هو ضمن عدة مقترحات ستقدمها فرنسا خلال اجتماع أزمة لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مقرر يوم غد الجمعة.

وتتجاوز بعض المقترحات الفرنسية مدى ما يجري مناقشته الآن، مثل مقترح جمع بيانات المسافرين لرحلات داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إجراءات جمع بيانات رحلات الاتحاد الأوروبي.

وتدعو فرنسا مرة أخرى "لمراجعة" قواعد المنطقة التي تعرضت لضغط كبير هذا العام، بينما أعادت حكومات فرض ضوابط على حدودها الوطنية للتعامل مع وصول نحو مليون لاجئ بالإضافة إلى التخوف من هجمات "متشددين".

وجاء في الوثيقة الفرنسية "إذا اقتضت الضرورة -لا سيما في التعامل مع القضايا الأمنية التي سلطت هجمات باريس الضوء عليها مرة أخرى- فسنتبنى إجراءات فعالة وآمنة وعاجلة للتحكم في حدودنا الخارجية بشكل أفضل".

إجراءات وتخوفات
وإلى جانب حزمة من الإجراءات تعدها المفوضية الأوروبية، ستدعو فرنسا أيضا إلى موافقة سريعة على قاعدة بيانات أوروبية بأسماء ركاب الطائرات وهو أمر تأجل نقاشه في البرلمان الأوروبي فترة طويلة بسبب المخاوف على الخصوصية، بالإضافة إلى تشديد قواعد حمل السلاح في الاتحاد الأوروبي.

وتريد باريس نظاما لرصد وتعقب الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتشديد ضوابط بيع الأسلحة من خلال الإنترنت، وفرض حظر على نشر خطط على الإنترنت لصنع الأسلحة من خلال الطابعات الثلاثية الأبعاد.

كما تريد مزيدا من التعاون من دول غرب البلقان، وهي مصدر الكثير من الأسلحة غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه في الوقت الراهن لا يقوم حرس الحدود سوى بفحص بصري لجوازات سفر الاتحاد الأوروبي عندما يدخل مواطنو الاتحاد منطقة شنغن أو يخرجون منها.

وعادة ما تفحص جوازات السفر مقارنة بسجلات المجرمين المطلوبين أو قوائم المراقبة لوكالات مكافحة "الإرهاب" عندما تكون لدى الحرس شكوك معينة، رغم أن فرنسا فرضت هذا العام فحوصا قياسية على كل المسافرين من الاتحاد الأوروبي القادمين من تركيا بسبب المخاوف من "الجهاديين" العائدين من سوريا.

المصدر : رويترز