حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من أن بلاده قد تواجه هجمات بأسلحة كيميائية أو جرثومية في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في حين وافق البرلمان اليوم على تمديد حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس فرانسوا هولاند بعد هجمات باريس.

وقال فالس -في كلمة له أمام جلسة طارئة للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)- إنه لا ينبغي استبعاد أي شيء.

وأضاف في كلمته -التي سعى من خلالها لتأييد مشروع تمديد وتشديد حالة الطوارئ- "أن خيال العقول المدبرة فيما يتعلق بسبل الموت لا حدود له".

وقد وافق البرلمان على مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر وتشديدها، على أن يعرض مشروع القانون غدا الجمعة على مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي ليصبح عندها ساريا.

وينص مشروع القانون على تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر اعتبارا من 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام.

يشار إلى أن القانون الحالي خلال حالة الطوارئ ينص على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أي شخص "تعتبر أنشطته خطيرة" على الأمن العام.

وكانت الحكومة الفرنسية قد فرضت حالة الطوارئ يوم السبت الماضي لمنح الشرطة سلطات أوسع للقيام بعمليات تفتيش واحتجاز المشتبه بهم.

وقال مراسل الجزيرة نور الدين بو زيان إن البرلمان يناقش مسألة احتفاظ عناصر الشرطة بأسلحتهم خارج أوقات عملهم، وذلك على خلفية وجود عنصر بأحد مواقع الهجمات ولم يستطع التدخل لأنه لا يحمل سلاحه.

وكانت السلطات الأمنية شنت صباح أمس الأربعاء عملية في ضاحية سان دوني شمالي باريس، حيث قتل شخصان واعتقل ثمانية مشتبه في ضلوعهم بهجمات باريس.

جدير بالذكر أن باريس شهدت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري سلسلة هجمات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، أسفرت عن مقتل 129 وإصابة 350 على الأقل.

المصدر : الجزيرة + وكالات