أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين رفع عدد موظفي أجهزتها الأمنية بنحو 15% من أجل مكافحة تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية، تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء ديفد كاميرون عن نيته قصف التنظيم في سوريا، في حال تعرض المصالح البريطانية للخطر، دون الرجوع للبرلمان.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية بأنه سيتم توظيف 1900 شخص إضافي في كل من جهاز الاستخبارات الداخلي، وجهاز الاستخبارات الخارجي، ومؤسسة الاستخبارات والاتصالات الرقمية، وذلك "بعد ازدياد العمليات الإرهابية والهجمات الإلكترونية وزيادة المخاطر الدولية الأخرى".

وأشار البيان إلى أن مجموع عدد العاملين في الأجهزة المذكورة يبلغ 12 ألفاً وسبعمئة شخص حاليا، وأن سبب اتخاذ القرار هو "زيادة المخططات الإرهابية للإسلاميين" ضد بريطانيا.

وفي السياق ذاته، رفعت الحكومة البريطانية مخصصات أمن الطيران من 14 مليون دولار إلى الضعف، وأعلنت أنها ستوظف خبراء أمن إضافيين لإجراء فحوص دورية على مطارات العالم، وأنه في حال تحديد ثغرات بمطار ما فسيتم تدريب العناصر الأمنية بتلك الدولة وتزويدها بمعدات أمنية.

وسبق أن أعلنت لندن أنها ستزيد تدابيرها الأمنية في ما يتعلق بسلامة وأمن الطيران، عقب الاشتباه بأن سقوط طائرة روسية في مصر مؤخرا كان نتيجة تفجير.

وفي هذه الأثناء، قال كاميرون -في مقابلة صحفية- إن بلاده ستوجه ضربات لتنظيم الدولة في سوريا في حال تعرض المصالح البريطانية للخطر، ثم تبلغ البرلمان بذلك لاحقا.

كما أعلن كاميرون أن أجهزة الأمن أحبطت نحو سبعة "اعتداءات" منذ يونيو/حزيران الماضي، مضيفا أن الهجمات التي شهدتها باريس الجمعة "كان يمكن أن تقع هنا".

وبدوره، قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون -في تصريحات صحفية- إن على بلاده أن تعيد التفكير في الامتناع عن شن ضربات على تنظيم الدولة في سوريا، مبينا أن "معركة فرنسا هي معركتنا، وعلينا أن ندرس كل الخيارات للمشاركة فيها".

وتشارك بريطانيا في التحالف الدولي بشن غارات على تنظيم الدولة في العراق، لكن البرلمان لم يوافق حتى الآن على توسيع القصف ليشمل سوريا.

المصدر : وكالات