تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء الخميس قرارا فرنسيا قد يمهد الطريق لنشر قوات حفظ سلام في بوروندي، في حين دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي طرفي الصراع إلى الاجتماع بشكل عاجل لوقف أعمال العنف.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم خيارات لمجلس الأمن خلال 15 يوما حول "التواجد المستقبلي للأمم المتحدة في بوروندي" للمساعدة في إنهاء الأزمة.

ويدين القرار موجة القتل والتعذيب والاعتقالات وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت في بوروندي، ويدعو إلى إجراء محادثات عاجلة بين الحكومة والمعارضة لإنهاء الأزمة.

خطط أميركية
ويعكف مسؤولون أميركيون على وضع خطط لإرسال قوات حفظ سلام دولية بشكل عاجل من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى بوروندي أو نشر قوة إقليمية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

في السياق نفسه، قالت الأمم المتحدة والاتحادان الأفريقي والأوروبي -في بيان مشترك صدر على هامش القمة الأفريقية الأوروبية في مالطا الخميس- "اتفقنا على الطابع العاجل لعقد اجتماع بين الحكومة البوروندية وممثلين عن المعارضة في أديس أبابا تحت إشراف الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني".

وصدر البيان إثر اجتماع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة يان إلياسيون ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني-زوما ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على هامش قمة مالطا لبحث الأزمة البوروندية.

وقتل 240 شخصا على الأقل، وفر أكثر من مئتي ألف شخص من البلاد، خلال الأزمة التي بدأت بإعلان الرئيس بيير نكورونزيزا في أبريل/نيسان الماضي الترشح لولاية ثالثة فاز بها في انتخابات جرت في يوليو/تموز الماضي، ولم توقف الانتخابات أعمال العنف.

المصدر : وكالات