قضاة ينتقدون سياسة كاميرون للاجئين

وقال بيان، وقعه أكثر من ثلاثمئة قاض متقاعد يعملون محامين وخبراء قانونيين، إن تعهد بريطانيا باستقبال عشرين ألف لاجئ خلال السنوات الخمس المقبلة ليس كافيا، وطالب بإنشاء طرق آمنة في مواجهة حركة اللاجئين من سوريا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف القضاة الموقعون على البيان أنهم يرون -مثل كثيرين- أن عرض حكومة المملكة المتحدة استقبال عشرين ألفا، من اللاجئين السوريين الأكثر عرضة للخطر من مخيمات بالشرق الأوسط على مدى خمس سنوات، بطيء ومحدود وضيق للغاية.

القانون الدولي
وتابع بيان القضاة المتقاعدين أن القانون الدولي يلزم الدول بتوفير الحماية للاجئين، لكن دولا عديدة من بينها بريطانيا جعلت التمتع بتلك الحقوق مستحيلا بتضييق سبل السفر.

وقال أيضا إن هذا الحال أوجد -وفي ظل عقوبات شديدة القسوة على خطوط الطيران والسفن التي تحمل ركابا لا يحملون وثائق سفر- أوضاعا تدفع الأفراد والأسر إلى أيدي المهربين لركوب قوارب مكدسة في حالة لا تسمح لها بالإبحار أو شاحنات خانقة.

يُشار إلى أنه من النادر ما تنتقد السلطة القضائية في بريطانيا الساسة علنا، لكن هذا البيان حظي بدعم عشرات الشخصيات بالسلك القضائي مثل اللورد نيكولاس فيليبس الرئيس السابق للمحكمة العليا ونيكولاس براتزا الرئيس السابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال وزير شؤون اللاجئين السوريين ريتشارد هارينغتون إن وزارته تعمل عن كثب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعرفة ونقل من يعيشون بالمناطق الأكثر عرضة للخطر، وإن ذلك يثني الناس أيضا عن محاولة القيام بهذه الرحلات الخطرة التي أدت بالفعل إلى وفيات مأساوية كثيرة.

وتأتي الأزمة في وقت يمثل فيه اللجوء قضية سياسية كبيرة في بريطانيا، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أنها على رأس اهتمامات البريطانيين، وقد تصبح عاملا مهما في التأثير على نتيجة استفتاء مقرر بحلول نهاية 2017 بشأن العضوية بالاتحاد الأوروبي.