طالب رئيس الوزراء الماليزي الأسبق محاضر محمد وقادة آخرون في الحزب الحاكم بالتسريع في إنهاء قضية "صندوق تنمية ماليزيا-1" الحكومي السيادي، داعيا رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق إلى الاستقالة على خلفية اتهامات بالفساد بشأن الصندوق الحكومي.

وندد محاضر أثناء مؤتمر صحفي بالحملة التي تشنها الحكومة الماليزية على معارضين من داخل الائتلاف الحاكم لسياساتها.

وأضاف "أننا نرى مناخا من الخوف بين الناس، حيث تسعى الحكومة إلى تفسير القانون وفق مصالحها واحتياجاتها الخاصة"، معلنا أنه ضد "إساءة استخدام القانون في البلاد".

وكشف المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه محاضر مع محيي الدين ياسين نائب رئيس الوزراء الذي أقيل مؤخرا، إضافة إلى عدد من قيادات حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (أمنو)، عن انقسامات عميقة داخل الائتلاف الحاكم.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، يسود ماليزيا قلق عقب صدور تقارير تقول إن المحققين الذين يتولون التحقيق في سوء إدارة وفساد بصندوق تنمية ماليزيا، اكتشفوا تحويل ما يربو على سبعمئة مليون دولار لحساب نجيب.

في المقابل، قالت الحكومة إن هذا المبلغ كان تبرعا من مانح شرق أوسطي لم يتم كشف هويته، بينما نفى نجيب حصوله على أية أموال لمكاسب شخصية، وقال إنه ضحية "مؤامرة سياسية" للإطاحة به.

وعقب الفضيحة أعلن رئيس الوزراء الماليزي تعديلا وزاريا واسعا شمل نائبه محيي الدين ياسين ووزراء ومسؤولين كبارا منهم المدعي العام، مبررا ذلك بخلق فريق متجانس وتعزيز برامج التنمية والتحول الاقتصادي التي تبناها.

وقد اتهمت الحكومة عضوا سابقا بالحزب الحاكم ومحامية بتقديم معلومات بطريقة غير قانونية إلى أجهزة أجنبية بشأن تقارير الفساد في الصندوق الذي تديره الدولة الماليزية.

المصدر : الجزيرة + وكالات