الوزاري الإسلامي يدعو لسقف زمني لإنهاء الاحتلال
اعتمد اجتماع وزاري طارئ لدول منظمة التعاون الإسلامي الخميس قرارا يؤكد على الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، ويدعو إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الاجتماع سفراء دول المنظمة في نيويورك -بالتنسيق مع المجموعة العربية، ومجموعة عدم الانحياز- إلى أن يلزم قرار مجلس الأمن إسرائيل بتحمل مسؤولياتها في وقف كافة الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية عقب اجتماع وزاري طارئ لدول المنظمة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
مساندة كاملة
وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إلى أن الوزير سامح شكري الذي ترأس وفد مصر في الاجتماع أكد مساندة مصر الكاملة "للأشقاء" في فلسطين في صمودهم أمام الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مؤكدا رفض بلاده الكامل لتلك الإجراءات وتأييدها للقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح أبو زيد أن القرار الصادر عن الاجتماع حذّر أيضا إسرائيل -باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال- من مغبة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى.
وأضاف البيان أن القرار أدان بشدة كافة محاولات إسرائيل فرض ما يسمى "جبل الهيكل" على الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى، ودعا مجلس الأمن إلى التحرك السريع والفعال لإلزام إسرائيل بوقف وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها.
ودعا القرار سفراء دول المنظمة للجوء إلى الجمعية العامة بالأمم المتحدة في إطار صيغة "الاتحاد من أجل السلام"، في حالة عدم التمكن من استصدار القرار المطلوب من مجلس الأمن.
يُذكر أن التوتر يسود مدينة القدس بسبب اقتحامات المستوطنين وشرطة الاحتلال للمسجد الأقصى بشكل شبه يومي، وهو ما ينجم عنه اشتباكات بين المصلين المسلمين وقوات الاحتلال.