ميركل ترفض تقييد هجرة الأوروبيين لبريطانيا
رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحد من حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي، خاصة إلى بريطانيا، خلافا لما كان يأمل به رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون ضمن إصلاحات يطالب بإجرائها على قواعد الهجرة، وذلك لإرضاء التيار الناقد للاتحاد قبيل الانتخابات البريطانية المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع في لندن عقدته أمس الأربعاء ميركل -التي تقوم بجولة في عدد من العواصم- مع كاميرون الذي تلقى مجرد وعد بـ"إلقاء نظرة على" إصلاح ترتيبات الهجرة في أوروبا.
ودعا كاميرون إلى إجراء إصلاحات كاملة في قواعد الإعانات المقدمة للمهاجرين، معربا عن أمله بأن تدعم ميركل خطته بصراحة، والتي تتضمن الانتظار أربع سنوات قبل أن يحق للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا أن يطالبوا بالحق في الإسكان وائتمانات ضريبة الدخل وغيرها من الفوائد التي تجعل بريطانيا -صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في أوروبا- مكان جذب للباحثين عن عمل.
غير أن ميركل -التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمدة عام لمجموعة الدول السبع- لم توافق على الحد من حرية حركة الأوروبيين، ولكنها أبدت دعمها لإعادة النظر في قواعد الإعانات.
وقالت بعد محادثات في مقر الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت "سوف ننظر في هذا، سنتحدث عن هذا، ليس كدولتين فقط ولكن أيضا مع شركائنا الآخرين".
وكان كاميرون قد حدد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خططا لخفض مخصصات الرفاهية الاجتماعية للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنعهم من المجيء إلى بريطانيا، إلا أنه أقر بأن ذلك سيتطلب مراجعة معاهدات الاتحاد وما يمكن أن يحدثه ذلك من اضطرابات في عواصم الدول الأعضاء.
غير أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حذره من التعرض لحقوق الأوروبيين الذين يعملون بشكل قانوني في بريطانيا.
يشار إلى أن الهدف المعلن لكاميرون في ما يتعلق بإصلاح سياسة الحدود للاتحاد الأوروبي هو الحد من الهجرة إلى بريطانيا وإعادة الرقابة على الحدود الدولية.
وتشهد بريطانيا انتخابات برلمانية في 7 مايو/أيار المقبل، ويسعى كاميرون إلى إرضاء الجناح الناقد للاتحاد الأوروبي في حزبه المحافظ بالتعهد بإجراء استفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.