لجنة برلمانية تركية ترفض محاكمة وزراء سابقين بتهمة الفساد
آخر تحديث: 2015/1/6 الساعة 14:33 (مكة المكرمة) الموافق 1436/3/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/1/6 الساعة 14:33 (مكة المكرمة) الموافق 1436/3/16 هـ

لجنة برلمانية تركية ترفض محاكمة وزراء سابقين بتهمة الفساد

وزير الاقتصاد (يمين) وبجانبه وزيرا الشؤون الأوروبية والبيئة متهمون بارتكاب مخالفات (أسوشيتد برس/أرشيف)
وزير الاقتصاد (يمين) وبجانبه وزيرا الشؤون الأوروبية والبيئة متهمون بارتكاب مخالفات (أسوشيتد برس/أرشيف)

رفضت لجنة برلمانية تركية إحالة أربعة وزراء سابقين متهمين في تحقيقات فساد للمحاكمة أمام المحكمة العليا، مما يدعم فعليا الرئيس رجب طيب أردوغان بعد اتهامات هزت دائرة المقربين منه، في خطوة رأى فيها المعارضون "تسترا" على الوزراء المتهمين.

وتشكلت اللجنة البرلمانية التي تضم 15 عضوا في مايو/ أيار من 14 عضوا بينهم تسعة من حزب العدالة والتنمية  الذي يتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان (313 مقعدا من أصل 550).

وكان الهدف من تشكيلها هو دراسة ملفات ممثلي الادعاء التي تتهم الوزراء الأربعة السابقين بارتكاب مخالفات.

وكان ثلاثة وزراء هم معمر غولر (الداخلية) وظافر شغلايان (الاقتصاد) وأردوغان بيرقدار (البيئة) قد أجبروا على الاستقالة، وذلك بعد أيام على توجيه الاتهام إلى أبنائهم في تحقيق واسع النطاق حول الفساد استهدف عشرات المقربين من النظام.
 
أما الوزير الأخير إيغيمن باغيس (الشؤون الأوروبية) فقد أقيل في إطار تعديل حكومي واسع سرعته استقالة زملائه الثلاثة.

ووصف عضو باللجنة (من الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة) قرار عدم إحالة الوزراء للمحكمة العليا للمحاكمة بأنه تَستُر.

مثلت اتهامات الفساد واحدة من أكبر التحديات لقيادة أردوغان (أسوشيتد برس/أرشيف)

وقال ليفينت جوك النائب بحزب الشعب للصحفيين "شهدنا اليوم في البرلمان كيفية التستر على أكبر فضيحة فساد في تاريخ تركيا بناء على أوامر من حزب العدالة والتنمية والرئيس" معتبرا أن "النتيجة محزنة."

ومثلت اتهامات الفساد واحدة من أكبر التحديات لقيادة أردوغان على مدى أكثر من عشرة أعوام، وقد وصفها (الرئيس) بأنها محاولة انقلاب دبرها حليفه السابق رجل الدين المقيم بأميركا فتح الله غولن لتقويض حكمه.

قلق الحلفاء
يشار إلى أن حلفاء أنقرة الغربيين عبروا عن قلقهم لما اعتبروه دلائل على ما أسموه تآكل سيادة القانون مع إيقاف أربعة من ممثلي الادعاء الشهر الماضي، كانوا بدؤوا تحقيق الفساد بالإضافة إلى إسقاط قضايا وتشديد سيطرة الحكومة على القضاء.

ويتعين أن يناقش البرلمان قرار اللجنة بحلول 30 يناير/كانون الثاني في جلسة مكتملة الأعضاء. وسيكون للبرلمان القول الفصل فيما إذا كان الوزراء سيحاكمون أمام المحكمة العليا.

وفي مطلع الأسبوع، شكّك وزير الصحة محمد مؤذن أوغلو في حياد المحكمة العليا مما يبرز التوتر بين الحكومة والقضاء.

وقال أوغلو في حديث لصحيفة هابرتورك "سيتخلص حزب العدالة والتنمية من عناصره الفاسدة بقيمه الخاصة، يجب ألا يشك أحد في هذا، لكنه لن يرضخ لمنظومة ذات نوايا سيئة".

المصدر : وكالات

التعليقات