ناقشت اللجنة الدستورية في البرلمان النمساوي، اليوم الأربعاء، مشروع "قانون الإسلام" المثير للجدل والذي يعتبر المسلمين خطرا محتملا، في جلسة مغلقة، بمشاركة خبراء يمثلون الأحزاب السياسية. في حين ترفض الهيئة الإسلامية النمساوية الرسمية مشروع القانون.

وبينما دافع الخبراء الذين يمثلون الحكومة عن مشروع القانون، أكد ممثلو المعارضة أنه يتعارض مع مبدأ المساوة التي ينص عليها الدستور، وحرية المعتقد وتأسيس منظمات، حيث تأجلت الجلسة بالإجماع إلى موعد آخر يحدد لاحقا. 

ويتوقع أن توافق اللجنة على المشروع في الجلسة المقبلة، تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان، من أجل مناقشته والتصويت النهائي عليه.

وكانت الهيئة الإسلامية النمساوية الرسمية قد أعربت عن رفضها لمشروع القانون بصيغته الحالية، وتعد الهيئة مظلة جامعة لمنظمات الجالية المسلمة في النمسا التي يبلغ عددها نحو ستمائة ألف من أصل 8.5 ملايين نسمة، هم سكان البلاد.

ومن بين أبرز الانتقادات الموجهة لمشروع القانون اعتبار المسلمين مصدر خطر محتمل، وإظهارهم بهذه الصورة.

مواد مثيرة
وكانت الحكومة قد أعلنت، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن المشروع الذي يتضمن مواد مثيرة للجدل تحد من حرية المسلمين في ممارسة بعض حقوقهم، بينها مواد متعلقة بـ"حظر الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج"، ومادة أخرى متعلقة بـ"إغلاق المساجد التي يقل روادها عن ثلاثمائة شخص، في غضون ستة شهور" فضلا عن التدخل في تعيين الوعاظ.

وترفض الهيئة الإسلامية بعض البنود التي لا تساوي بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الأديان الأخرى مثل الكاثوليكية والأرثوذكسية واليهودية، فضلا عن إمكانية تمثيل هيئات أخرى للمسلمين بجانب الهيئة الإسلامية الرسمية.

ويعطي مشروع القانون الجديد الحق للحكومة بحل الهيئة الإسلامية، ويضع معايير لتعيين الوعاظ واختيار هيئة تدريس الدين الإسلامي بالجامعات.

كما ينص المشروع على ضرورة أن تغير المساجد، التي تحمل صفة جمعية، نظامها الداخلي وتنضوي تحت لواء الهيئة، أو يتم إغلاقها في غضون عام، مع منح رئيس الوزراء حق الموافقة على تأسيس الجمعيات الدينية أو حلها.

المصدر : وكالة الأناضول