وجه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشتاين هيئات فرض القانون للعمل على محاكمة كل من يرفع أعلام من وصفها بـ"المنظمات الإرهابية" مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني وتنظيم الدولة الإسلامية في الأماكن العامة داخل الخط الأخضر، لكنه تغاضى عن محاكمة رافعي أعلام منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي رسالة رد بها على استيضاح من رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست النائبة ميري ريغف بشأن الوضع القانوني بالنسبة لرفع أعلام منظمة التحرير، قال راز نيزري -مساعد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية- إن الإعلان منذ سنوات عن منظمة التحرير كمنظمة إرهابية لم يلغ بعد، إلا أنه في ضوء التغير الذي طرأ على علاقاتها مع إسرائيل فقد صدرت تعليمات من المستشار القانوني للحكومة بأنه لا يجب في الظروف الحالية تقديم أحد إلى المحاكمة الجنائية بتهمة رفع أعلام المنظمة.

وأوضحت الرسالة أن هذا الاستثناء لا يعني منح حصانة تامة لرافعي أعلام المنظمة، وإنما ينفذ القانون في كل حالة يثور فيها تخوف حقيقي من أن رفع العلم يشكل مخالفة تحت بند "التضامن مع منظمة إرهابية أو إبداء تعاطف معها"، وعلى الشرطة أن تعمل على إزالة الأعلام في هذه الحالات ومحاكمة رافعيها.

وتابعت أنه في حال رفع أعلام أي "منظمة إرهابية كحركة حماس أو حزب الله فإن هذه الحالات لا تتميز بالتعقيدات السياسية مثل منظمة التحرير"، وعليه فيجب العمل على إزالة الأعلام وتقديم المخالفين للمحاكمة.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية