أعلنت منظمة الأمم المتحدة الخميس أن المعاهدة الخاصة بتنظيم تجارة الأسلحة وإبعادها عن منتهكي حقوق الإنسان ستدخل حيز التنفيذ يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على المعاهدة في أبريل/نيسان الماضي، علما بأن الأرجنتين وجزر البهاما والبرتغال وجمهورية التشيك وسانت لوتشيا والسنغال وأوروغواي أودعت وثائق التصديق على المعاهدة لدى المنظمة الدولية يوم الخميس.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنّت المعاهدة في 2 أبريل/نيسان الماضي بموافقة 154 دولة، بينها الولايات المتحدة، ومعارضة ثلاث دول، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت. وتظهر سجلات الأمم المتحدة أن الدول التي عارضت المعاهدة هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وأبلغت رئيسة لجنة نزع السلاح بالأمم المتحدة أنجيلا كين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية أنه من المقرر أن تودع البوسنة والهرسك وثائق التصديق على المعاهدة في وقت لاحق.

وقالت كين، وهي تدلي بهذه التصريحات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، "ما زالت هناك حاجة لأن تبقى معاهدة تجارة الأسلحة واضحة بدرجة كافية. الأسلحة الفتاكة ما زالت تجد طريقها إلى أيدٍ غير مسؤولة، وسماسرة الأسلحة ممن انعدمت ضمائرهم يتحدون قرارات الحظر التي أصدرتها الأمم المتحدة، وحتى زعماء دول حولوا ترساناتهم من الأسلحة ضد مواطنيهم".

معايير صارمة
وأضافت أن "مستودعات الذخيرة عليها حراسة غير مشددة وأسلحة الدول تُفقد والطائرات المدنية ينتهي بها المطاف لتصبح في مرمى نيران تلك الأسلحة" معتبرة أنه "مثل السلع الأخرى يجب أن تلتزم تجارة الأسلحة بالمعايير الصارمة المتفق عليها دوليا، ويتعين محاسبة جميع المساهمين فيها".

وتهدف معاهدة تجارة الأسلحة -التي يبلغ حجمها 85 مليار دولار- إلى وضع معايير لكل التحركات عبر الحدود للأسلحة التقليدية ابتداء من الأسلحة النارية الصغيرة وصولا إلى الدبابات والمروحيات الحربية.

وستضع المعاهدة شروطا ملزمة للدول لمراجعة العقود عبر الحدود لضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب وانتهاكات القانون الإنساني أو الجريمة المنظمة".

المصدر : رويترز