منحت تعديلات أدخلها مجلس النواب الفرنسي مساء الثلاثاء على مشروع قانون حول التصدي لـ"الإرهاب" السلطات الحكومية الحق في منع المشتبه بتوجههم لـ"الجهاد" في سوريا والعراق عبر قرار إداري.

ويسمح القانون بمنع سفر أي مواطن فرنسي "فور توفر أسباب جدية بشأن إمكانية تخطيطه للانتقال إلى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات إرهابية، وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو على مسرح عمليات مجموعات إرهابية، مما قد يجعله خطرا على الأمن العام بعد عودته إلى الأراضي الفرنسية".

كما يعطي القانون للسلطات الحق بمنع الشخص المشتبه به من السفر مدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة سنتين، ويمكن أن ينتهي إلى سحب جواز السفر فورا وبطاقة الهوية من الشخص المعني.

وفي حال صدور قرار المنع بحق أي شخص، فسيتم إبلاغ نظام المعلومات في "شنغن" الذي تستعمله دول الاتحاد الأوروبي دون حدود للسفر.

ويعاقب كل من يحاول خرق هذا المنع بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو، ويشكل سببا لتوقيف الذين يعودون في حال نجحوا في الوصول إلى سوريا.

وحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، فإن حوالي 930 فرنسيا ضالعون في شبكات تعمل في سوريا والعراق.

وحسب الوزير، فإن 350 من هؤلاء يتواجدون على الأراضي الفرنسية، و180 توجهوا إلى سوريا، و170 مروا عبر الترانزيت إلى المنطقة، و230 لديهم ميل للسفر، في زيادة بنسبة 74% خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، وأشار إلى أن 36 من هؤلاء قتلوا في أماكن تواجدهم.

وسيخضع مشروع القانون الذي يستهدف أيضا الإرهاب عبر الإنترنت للتصويت في قراءة واحدة بعد مناقشات اليوم الأربعاء.

المصدر : الفرنسية