قررت لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي فتح تحقيق في القرارات التي اتخذتها الحكومة والمجلس الوزاري المصغر أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وخاصة ما يتعلق بمسألة "تهديد الأنفاق".

وقال الكنيست في بيان إن رئيس لجنة شؤون مراقبة الدولة في البرلمان أمنون كوهين أصدر اليوم الأربعاء تعليمات إلى مراقب الدولة يوسف شابيرا بفحص عملية اتخاذ القرارات من قبل الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وتشمل عملية الفحص القرارات المتخذة قبل وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، "مع التركيز على الاستعداد لتهديد الأنفاق"، في إشارة إلى الأنفاق بين غزة وإسرائيل.

وفي جلسة لجنة شؤون مراقبة الدولة التي عقدت اليوم بمشاركة وزير الدفاع موشيه يعالون، قال كوهين إن الحكومة بأكملها والمجلس الوزاري المصغر خصوصا كانت على معرفة كاملة بتهديد الأنفاق، وذلك قبل فترة طويلة من شن العملية، في إشارة إلى العدوان الذي شنه الجيش الإسرائيلي في السابع من يوليو/تموز الماضي على قطاع غزة.

من جهته قال مراقب الدولة الإسرائيلي يوسف شابيرا في الجلسة إنه يعد تقريرا خاصا عن الموضوع سيتم نشره في الأشهر القليلة المقبلة.

وتحدث بيان الكنيست عن تعليمات صادرة إلى المراقب بأن يضيف إلى تقريره كل ما يتعلق بعملية اتخاذ القرارات أثناء الحرب من قبل كل من جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات والصناعات العسكرية، إضافة إلى عملية صنع القرار من قبل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر والحكومة، والتحقيق في "احتمال تسريب معلومات".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون قد اتهم عددا من أعضاء المجلس الوزاري المصغر بإقامة قنوات اتصال غير رسمية مع قادة ميدانيين في الجيش خلال الحرب بغرض الحصول على معلومات حساسة.

وانتقد يعالون بعض الوزراء الذين قاموا بزيارات ميدانية لمناطق تجمّع القوات المشاركة في الحرب وحاوروا الضباط دون الحصول على موافقة السلطات المختصة، وخاصة وزير الاقتصاد اليميني نفتالي بينت رئيس حزب "البيت اليهودي" الذي عارض قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إبان العدوان على غزة.

المصدر : وكالة الأناضول