وقعت خمس مجموعات مسلحة شمالي مالي بالجزائر على مذكرة اتفاق تدعو إلى اعتماد الفدرالية نظاما سياسيا لمنطقة أزواد.

وذكرت وكالة الأناضول أن كلا من المجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، وتحالف شعوب أزواد، إلى جانب جناح داخل تنسيقية الحركات والقوى الوطنية للمقاومة، وقعوا السبت على اتفاق يطالب بـ"وضع سياسي ومؤسساتي تستفيد من خلاله أزواد من النظام الفدرالي وتعترف به الدولة المالية والمجموعة الدولية".

وتوافقت الأطراف الموقعة على الاتفاق على إجراءات تشمل "إنشاء لجنة مفاوضات مشتركة، إلى جانب مواصلة جهود التقارب إلى حين تحقيق الوحدة الفعلية عبر وضع خطة تنظيمية موحدة".

في المقابل رفض جناح من "تنسيقية الحركات والقوى الوطنية للمقاومة" يقوده هارونا توري التوقيع على الاتفاق، ولم تشر الوثيقة الموقعة إلى أسباب ذلك.

وانطلقت في الجزائر في الثاني من الشهر الجاري الجولة الثانية من الحوار بين حكومة باماكو والمجموعات المسلحة بدولة مالي بهدف التوصل إلى سلام في شمال البلاد الذي لا يزال يعاني من اضطرابات أمنية، على الرغم من تدخل عسكري دولي لطرد المسلحين.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة -الذي تتولى بلاده وساطة بين الجانبين- لدى افتتاح الجولة الثانية، أن هذه المرحلة من المفاوضات مرحلة مفاوضات أساسية.

من جهته، أكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أن الحكومة المالية تلتزم بقبول الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها في ختام هذه المفاوضات واحترامها بشكل كامل.

وإضافة إلى الأطراف المالية، يشارك في المفاوضات ممثلون للجزائر والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، فضلا عن ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

وتطالب معظم هذه التنظيمات بالحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي، إلا أن الحكومة المالية تقول إن أي اتفاق سلام يتعين أن يضمن احترام وحدة أراضي البلاد.

المصدر : وكالات