عقوبات جديدة على روسيا وموسكو تتوعد بالرد
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك ردا على "الأعمال غير الشرعية" التي تقوم بها موسكو في أوكرانيا، وجاء ذلك بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي بدوره حزمة عقوبات جديدة، وهو ما عدته موسكو تقويضا للحل السلمي في أوكرانيا.
وترك المجال مفتوحا لرفع هذه العقوبات وربط ذلك بالتزام روسيا بتعهداتها في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم الجمعة الماضي بين أوكرانيا والمتمردين الموالين لروسيا، وأكد أن استمرر روسيا في انتهاك القانون الدولي سيترتب عنه فرض مزيد من العقوبات.
وأوضح أوباما أن العقوبات التي أعلن عنها اتخذت "في أعقاب التحركات التي نفذتها روسيا الشهر الماضي لمضاعفة زعزعة استقرار أوكرانيا، ومنها وجود قوات روسية في شرق أوكرانيا".
في السياق قال مصدر في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن نحو 1000 جندي روسي ما زالوا موجودين في شرق أوكرانيا مع "عدد كبير من المعدات"، وأن عشرين ألفا آخرين لا يزالون محتشدين على طول الحدود بين البلدين. وأكد الحلف أن "روسيا ما زالت تزود الانفصاليين بمعدات عسكرية متطورة".
عقوبات أوروبية
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق الخميس تشديد عقوباته على روسيا اعتبارا من غد الجمعة.
وقررت دول الاتحاد الـ28 إضافة 24 شخصية بينهم قادة للانفصاليين في دونباس بشرق أوكرانيا وأعضاء في حكومة القرم إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال روس، إلى لائحة الأشخاص والكيانات التي تستهدفها عقوبات محددة الهدف. وترفع هذه الأسماء العدد الإجمالي للأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات الأوروبية إلى 119.
وأكد الاتحاد أن العقوبات الإضافية يمكن أن تعلق وحتى تلغى حسب نتيجة التقييم الذي سيجريه بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري لتطور الوضع الميداني في أوكرانيا.
وردا على هذا الموقف، اتهمت روسيا الاتحاد الأوروبي بتقويض الحل السلمي في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الاتحاد اتخذ عبر هذه الخطوة "قرارا عمليا ضد عملية الحل السلمي للأزمة الأوكرانية".
ودعت الخارجية الروسية "كل القوى المسؤولة في أوروبا" للقيام بخطوات مغايرة باتجاه تهدئة الوضع في أوكرانيا.
ووصف سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيغوف هذه العقوبات الجديدة بـ"المؤشر البالغ السلبية"، وأكد أن بلاده ستتخذ "إجراءات مضادة".