أعلن مسؤولون أميركيون الخميس أن التصويت المقرر في الكونغرس على قرار يسمح للرئيس باراك أوباما بتسليح وتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة لن يتم قبل الثلاثاء المقبل بسبب رفض الجمهوريين التسرع في التصويت على أمر بهذه الأهمية يتعلق بالسياسة الخارجية.

وقال مكتب الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إن التصويت "يمكن أن يتم" الثلاثاء المقبل.

وكان رئيس مجلس النواب جون بينر قال في وقت سابق الخميس -غداة إعلان أوباما عن إستراتيجيته لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية- إنه ما من قرار بهذا الشأن اتخذ حتى الآن، رغم إلحاح البيت الأبيض على هذا الأمر.

وقال بينر للصحفيين إن الجمهوريين في الكونغرس لديهم شكوك بشأن ما إذا كانت خطة الرئيس باراك أوباما قادرة على إنجاز مهمة القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف "لست واثقا من أننا نبذل قصارى جهدنا لهزيمة هذا التهديد الإرهابي". 

وقال بينر إن مقترح أوباما لتدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية والمعارضة السورية "يمكن أن يستغرق أعواما لتنفيذه بالكامل"، وإنه لا بد من وقف زخم الدولة الإسلامية فورا".

ويدعم بينر فكرة تسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة وتدريبها ولكنه يشكك بفعالية الإستراتيجية التي أعلنها الرئيس أوباما. 

موافقة سريعة
وكان أوباما طلب من الكونغرس الموافقة سريعا على خطته لدعم وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، وهي موافقة لا بد منها، لأن قانون الدفاع الأميركي يفرض ذلك. 

وهذا هو الشق الوحيد من إستراتيجية أوباما لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يتطلب موافقة رسمية من الكونغرس. ورغم أن اغلبية ساحقة من كلا الحزبين تؤيد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، هناك العديد من البرلمانيين الذين يترددون في الموافقة على الإستراتيجية الرئاسية.

وبعض هؤلاء البرلمانيين، وبينهم ديمقراطيون، يريدون حتى إجراء تصويت على استخدام القوة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت النائبة الجمهورية مارشا بلاكبورن للصحفيين في ختام اجتماع في الكابيتول "يمكن أن نبقى أسبوعا إضافيا هنا. من المهم أن نتناقش في هذا الأمر".

ويريد زعماء الكونغرس بشكل غير رسمي إنهاء الدورة البرلمانية الحالية بنهاية الأسبوع المقبل للتمكن من الانصراف لحملاتهم الانتخابية لانتخابات 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

ويكتسي التصويت في الكونغرس على طلب أوباما طابعا إجرائيا أيضا يزيد من تعقيداته، ففي حين يريد الديمقراطيون من أنصار سياسة الرئيس الخارجية أن يضاف هذا الطلب إلى بند في قانون الموازنة المؤقتة الذي سيقره الكونغرس قريبا تجنبا منهم لحصول نقاش مستفيض وانقسام حوله، يصر آخرون ولا سيما في صفوف الجمهوريين على وجوب أن يخضع هذا الطلب لنقاش مستقل وتصويت مستقل.

المصدر : وكالات