دعا نيك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني أمس إلى تعليق صادرات بلاده من الأسلحة إلى إسرائيل، مرجعا الأمر إلى تجاوز القوات الإسرائيلية "الحدود" في حربها ضد قطاع غزة، وجاءت دعوة كليغ بعيد استقالة وزيرة الدولة بالخارجية البريطانية سعيدة وارسي من حكومة ديفد كاميرون بسبب موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف كليغ -وهو زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي- أن "تجاوز العمليات العسكرية لإسرائيل بغزة الحدود، وقصفها ثلاث مدارس تابعة للأمم المتحدة يدعوان إلى تجميد صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل".

وأشار المسؤول البريطاني -وفق ما ذكره الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الليبرالي- إلى أنه يسعى لإقرار التجميد بتعاون مع وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل، والذي تشرف وزارته على تراخيص توريد السلاح.

وذكر كيبل من جانبه أنه تم طرح موضوع تجميد رخص تصدير المعدات العسكرية التي قد تكون استخدمتها إسرائيل في غزة داخل الحكومة، غير أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق بشأن الموضوع.

سعيدة وارسي استقالت من حكومة كاميرون احتجاجا على سياستها تجاه حرب غزة
(الأوروبية-أرشيف)

استقالة وارسي
وكانت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية البريطانية سعيدة وارسي قد استقالت من منصبها الثلاثاء، وقالت إنه لم يعد بإمكانها دعم سياسات الحكومة في ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وكتبت وارسي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "مع بالغ الأسف كتبت هذا الصباح إلى رئيس الوزراء وقدمت استقالتي، لم يعد بإمكاني دعم سياسة الحكومة تجاه غزة". وكانت وارسي (43 عاما) أول وزيرة مسلمة بالحكومة عندما تولت منصبها عام 2010.

وفي سياق متصل، دعت لجنة برلمانية بريطانية أمس إلى إنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضافت اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية أن القيود الإسرائيلية المشددة لا يمكن تبريرها بحاجة إسرائيل لحماية نفسها.

وأعربت اللجنة في تقرير لها عن قلق خاص بالوضع في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، والتي سبق أن زارها أعضاء اللجنة، واعتبر هؤلاء أن القيود الإسرائيلية في المدينة تضر بحياة الناس والتنمية الاقتصادية والأمن.

المصدر : وكالات,الجزيرة,مواقع إلكترونية