قُتل شخصان وأُصيب المئات في اشتباكات عنيفة بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في إسلام آباد بدأت مساء السبت، واستمرت حتى صباح الأحد خارج مقر رئيس الوزراء نواز شريف.

وأفاد المعهد الباكستاني للعلوم الطبية أن شخصين قُتلا -أحدهما رجل أُصيب برصاص مطاطي والآخر قضى بنوبة قلبية- وأن نحو أربعمائة متظاهر جرحوا من بينهم عشرات النساء وعدد من الأطفال.

وزادت هذه المواجهات من المخاوف من تفاقم الأزمة السياسية واحتمال تدخل الجيش بانقلاب عسكري، بينما أعلنت الحكومة اليوم أنها ستسعى لإعادة فتح حوار مع مجموعات معارضة.

وحاولت تلك المجموعات -التي تزعم حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق بانتخابات عام 2013 أسفرت عن تولي شريف السلطة- اجتياح المقر الرسمي لرئيس الوزراء مساء السبت مستخدمة في ذلك رافعات لإزالة الحواجز التي تحيط به.

جانب من الاحتجاجات في إسلام آباد (غيتي/الفرنسية)

وقال وزير الإعلام برويز راشد اليوم الأحد إن الحكومة ما تزال منفتحة لاستئناف المفاوضات مع المعارضة من أجل إنهاء الوضع القائم سلمياً.

ويعتصم الآلاف من أنصار الزعيميْن المعارضيْن طاهر القادري (عالم الدين المقيم بكندا) وعمران خان (لاعب الكريكت السابق) منذ 15 أغسطس/ آب الحالي بالعاصمة إسلام آباد، مطالبين باستقالة شريف.

وكان الزعيمان المعارضان طالبا في وقت متأخر السبت أنصارهما المعتصمين أمام مقر البرلمان بالتوجه للمقر الرسمي لرئيس الحكومة الواقع على مسافة قريبة.

واشتبك المتظاهرون مع الآلاف من أفراد الشرطة والأمن الذين أرسلتهم الحكومة لحراسة المباني الهامة.

وهاجم متظاهرون أيضاً مكاتب قناة "جيو" التلفزيونية الخاصة والتي تعتبر قريبة من الحكومة.

وفي وقت مبكر صباح الأحد بالتوقيت المحلي، انتقلت المواجهات إلى لاهور عاصمة إقليم البنجاب الأكثر اكتظاظا. وأفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية بالمكان أن أنصاراً لعمران عمدوا لإحراق إطارات وإغلاق طرق في بعض أحياء المدينة بينما حاولت الشرطة تفريق الجموع مستخدمة مرة أخرى الغاز المُدْمِع.

وقال وزير الدفاع خواجة آصف السبت "إن هناك ما بين 1600 وألفي إرهابي مدربين، ومائتي امرأة دربن على استخدام الأسلحة النارية، جاؤوا بنية احتلال مباني الدولة".

وأضاف أن "هذه المباني رموز الدولة" مؤكداً أنه سيتم التصدي لمحاولاتهم "وسنقاوم ذلك بكل قوتنا".

واتخذت الأزمة بعداً جديداً مطلع الأسبوع الجاري، عندما طلبت الحكومة من الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير القيام بوساطة، مما أثار مخاوف من أن يستغل الجيش الوضع لتنظيم "انقلاب هادئ" وتعزيز هيمنته على السلطات المدنية.

ويتهم عمران والقادري رئيس الوزراء بأنه استغل تزويراً واسع النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار 2013 وأتاحت لحزبه (الرابطة الإسلامية) أن يترأس حكومة أغلبية.

غير أن المراقبين الدوليين لم يشككوا في نزاهة هذه الانتخابات التي سمحت بحصول أول عملية انتقالية ديمقراطية في تاريخ باكستان.

المصدر : الجزيرة + وكالات