هدد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في زيمبابوي، مورغان تشانغراي، أمس بأن حركته قد تنظم احتجاجات ضد حكومة الرئيس روبرت موغابي لعجزها عن تحسين الاقتصاد المتعثر.

وقال تشانغراي -وهو زعيم نقابي سابق- إن البلاد تعاني من معدل بطالة مرتفع لا يمكن تحمله يُقدر بأكثر من 80%، الأمر الذي دفع كثيرا من الناس إلى العمالة غير المنتظمة.

ويعاني اقتصاد البلاد بعد أن حقق نموا قويا في سنوات حكومة الوحدة بين موغابي وتشانغراي بين عامي 2009 و2013، من نقص العملات الصعبة بسبب غياب الاستثمارات الأجنبية، مما أجبر كثيرا من الشركات على إغلاق أبوابها وعدم دفع أجور العمال.

وقال تشانغراي إنهم سيقومون بتعبئة الجماهير وسيتم تحديد شكل ذلك ومحتواه وتوقيته في مرحلتي التخطيط والتنفيذ لاحقا من قبل حركته، وأكد مسؤول كبير في الحركة أن مظاهرات الاحتجاج مطروحة بشدة كبديل.

لكن المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي الحاكم، روجير جومبو، قال إن قوات الأمن ستتصدى لأي احتجاجات.

مخاوف من القمع
ويقول محللون سياسيون إن المخاوف من القمع أفشلت إلى حد كبير المحاولات السابقة للمعارضة في مواجهة الحزب الحاكم الذي يتزعمه موغابي، وليس واضحا ما إذا كانت حركة التغيير الديمقراطي قادرة على إقناع الجمهور بالاحتشاد ضده.

ويجيء تهديد تشانغراي هذا بعد القمع الذي واجهت به قوات الشرطة محتجين من حركته ضد حكومة موغابي يوم الاثنين الماضي، في ختام مؤتمر قمة التجمع الإقليمي لدول جنوب أفريقيا للتنمية (سادك) الذي انعقد في منتجع شلالات فكتوريا بزيمبابوي.

وكانت منظمتا هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية وجمعية محامي زيمبابوي لحقوق الإنسان قد حثت قادة دول المنطقة قبيل تلك القمة على مخاطبة قضايا حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية في بلدانهم.

ويقود تشانغراي حركة التغيير الديمقراطي منذ عام 1999، وأقال في أبريل/نيسان الماضي الأمين العام للحركة بسبب مطالبة الأخير له بالاستقالة بعد خسارته انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة أمام موغابي عام 2013، وقال بعض المراقبين الغربيين إن هذه الانتخابات قد زورت.

المصدر : وكالات