اتهام البنتاغون بخرق القانون بمبادلة جندي بسجناء طالبان
قال المكتب الأميركي لمحاسبة الحكومة إن وزارة الدفاع "البنتاغون" خرقت القانون الأميركي لعدم إخطارها الكونغرس قبل أن تفرج عن خمسة سجناء من حركة طالبان كانوا في سجن غوانتانامو، مقابل الإفراج عن الجندي الأميركي الأسير لدى الحركة بوي بارغدال.
وقال مكتب المحاسبة في بيان أمس إن البنتاغون خرق القانون حين استخدم أموالا خصصها الكونغرس لعملية نقل سجناء غوانتانامو دون إخطار أعضاء الكونغرس بالعملية قبل شهر من تنفيذها.
وقال في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني، إن البنتاغون استخدم أموالا خصصها الكونغرس لتنفيذ عمليات النقل حين لم تكن هناك أموال مخصصة لهذا الغرض، ولذلك يكون البنتاغون قد انتهك قانون مكافحة العجز المالي الذي يمنع الهيئات الحكومية من إنفاق أكثر مما هو مخصص لها.
وطلب أعضاء جمهوريون في الكونغرس التقييم الذي أنجزه مكتب محاسبة الحكومة لاستيائهم من عدم التزام الوزارة بضرورة الإخطار المسبق للمشرعين قبل القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية في مايو/أيار الماضي بنقل خمسة سجناء من طالبان إلى قطر مقابل الإفراج عن بارغدال.
وقال السناتور ساكسبي تشامبليس نائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ إن ما خلص إليه مكتب محاسبة الحكومة يثبت وجهة النظر القائلة بأن الرئيس باراك أوباما "يتجاهل تماما القوانين التي يصدرها الكونغرس ووقعها بيده"، حين سمح بعملية نقل سجين تكلفت نحو مليون دولار.
ودافع البنتاغون عن نفسه قائلا إن عملية تبادل السجناء تمت بشكل قانوني بعد التشاور مع وزارة العدل، وإن الإفراج عن الجندي بارغدال كان ضروريا وعاجلا، خاصة أن صحته وسلامته كانتا في خطر، وإن تلك الفرصة ربما كانت آخر فرصة للإفراج عنه.