دافعت الحكومة الأسترالية عن سياستها "المتشددة" إزاء طالبي اللجوء معتبرة أن هذه الإجراءات ومنها احتجاز الأطفال ورفض منح تأشيرات دخول دائمة هي إجراءات ضرورية لمنع محاولات لتهريب البشر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الهجرة الأسترالي سكوت موريسون أثناء إدلائه بشهادته اليوم الجمعة في تحقيق تجريه مفوضية حقوق الإنسان في البلاد بشأن وضع الأطفال في مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين سواء داخل الأراضي الأسترالية أو في جزر نائية في المحيطين الهادي والهندي.

وردا على سؤال بشأن الأسباب التي أدت إلى زيادة فترة احتجاز المهاجرين إلى ثلاثة أضعاف منذ سبتمبر/أيلول ألقى موريسون باللوم على حكومة العمال السابقة التي قال إنها سمحت بدخول أعداد كبيرة من اللاجئين وتعطيل تشريع يسمح بتأشيرات إقامة مؤقتة.

وأضاف أن احتجاز الأطفال في مراكز اللجوء -والذي تجري مفوضية حقوق الإنسان تحقيقا بشأنه- يندرج ضمن سياسة مطبقة بشكل عام في تأمين حدود أستراليا والحفاظ على سلامة البرنامج الخاص بالمهاجرين والحيلولة دون موت الأطفال في رحلة اللجوء بالبحر.

وفاز رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ توني أبوت في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر/أيلول داعيا لسياسات متشددة إزاء مشكلة الهجرة واجهت انتقادا على المستوى الدولي لكنها ما زالت تحظى بتأييد الناخبين.

ووصل نحو 16 ألفا من طالبي اللجوء إلى أستراليا في 220 زورقا في سبعة الأشهر الأولى من عام 2013 لكن الحكومة الأسترالية الحالية تقول إنه لم يحدث دخول غير قانوني للاجئين سوى مرة واحدة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وغرق مئات من طالبي اللجوء حين غرقت زوارق متهالكة كانت تقلهم في رحلات خطرة في السنوات القليلة الماضية أغلبهم قدموا من إندونيسيا.

المصدر : رويترز