ضغوط خليجية تمنع نشر تقرير بريطاني يبرئ الإخوان
كشفت صحيفة فايننشال تايمز اللندنية أن تقريراً رسمياً قطع ببراءة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر من تهمة الإرهاب، ومع ذلك فقد عرقل بعض الوزراء والمسؤولين البريطانيين إصداره مخافة أن يُغضبوا حلفاءهم الخليجيين.
ونقلت الصحيفة في موقعها الإلكتروني مساء أمس الأحد عن مسؤولين حكوميين، أن التقرير انتهى إلى ضرورة عدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، بل إنه لم يقف على دليل يُذكر يُثبت ضلوع أفرادها في أنشطة إرهابية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون قد طلب من سفير بريطانيا لدى السعودية السير جون جنكينز إجراء تحقيق بشأن ما إذا كان يتعين تصنيف الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.
وقالت الصحيفة إن كاميرون اتخذ تلك الخطوة إثر "ضغوط هائلة" من حلفاء بلاده في منطقة الخليج وتحديداً السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين حظرتا الجماعة.
غير أن وزراء في الحكومة انتابهم قلق كبير من رد فعل حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط جعلهم يوقفون نشر التقرير عدة أسابيع، بحسب شخصين على دراية بالتقرير، كما ذكرت الصحيفة.
وطبقاً لمصادر في الحكومة البريطانية، فإن تقرير السير جون توصل إلى أن جماعة الإخوان المسلمين "لا يشكلون خطراً إرهابياً ذا بال في المملكة المتحدة".
ونسبت فايننشال تايمز إلى مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية -لم تكشف عن هويته- القول إن "أسرة آل نهيان الحاكمة في إمارة أبو ظبي على وجه الخصوص ظلت ترفع عقيرتها بالتنبيه إلى المخاطر التي يشكلها الإخوان المسلمون".
وأضاف المسؤول "أنهم (آل نهيان) يجأرون بالشكوى من أن مواطنيهم لا يشعرون بالأمان في لندن بينما أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يجوبون" شوارع المدينة.
ومضت الصحيفة إلى القول إن كاميرون تحدث إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان الخميس الماضي.
وتابعت نقلاً عن تسجيل رسمي لما دار من حديث أرسله مكتب رئيس الوزراء إلى الصحفيين، أن الرجلين تناولا في محادثتهما الأوضاع في العراق وقطاع غزة ولم يتطرقا إلى تقرير السير جون جنكينز.
وكان من المنتظر نشر نتائج التقرير نهاية الشهر الماضي، بيد أن مسؤولين حكوميين أشاروا إلى أن الوزراء لا يزالون يعكفون على صياغة الكيفية التي يمكن بها عرض تلك النتائج.