وجهت وزارة الاقتصاد البلجيكية اليوم الثلاثاء توصية غير ملزمة لتجار التجزئة بوضع ملصق واضح يبين المصدر الأساسي للمنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية الموجودة بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة أن هذه التوصية ليست لها صلة بالعدوان العسكري الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن بريطانيا والدانمارك تتبعان إجراءات تصنيفية مماثلة.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "إنها نصيحة غير ملزمة تهدف لإظهار منشأ المنتجات التي تأتي من مناطق محتلة على الملصقات الموجودة عليها، ولا نرى أن هذا الإجراء عقوبة ضد إسرائيل ولكن أنظمة الاتحاد الأوروبي تشترط إعلام المستهلكين بمنشأ المنتجات".

وتعتزم الوزارة أن تبعث رسالة إلى اتحاد تجار التجزئة البلجيكي (كوميوس) توصي باستخدام مثل هذه الملصقات.

وامتنع اتحاد تجار التجزئة والسفارة الإسرائيلية في بروكسل عن التعليق على هذه القضية حتى يتم صدور هذه الرسالة.

وانتقدت إسرائيل أي خطوة لتصنيف منتجات المستوطنات بشكل واضح أو تمييزها عن تلك التي ينتجها الفلسطينيون، قائلة إن مثل هذا التمييز جزء من جهود أكبر لفرض وجود دولة فلسطينية على إسرائيل.

وينطبق نظام التصنيفات الذي تسعى إليه بلجيكا بشكل رئيسي على الخضار والفاكهة التي تنتجها المستوطنات بالضفة الغربية، ولكن من الممكن أن يشمل المياه الغازية التي تنتجها شركة "صودا ستريم" ومستحضرات تجميل "أهافا" إذ لهما مصانع للإنتاج بالضفة المحتلة.

ويعيش أكثر من خمسمائة ألف إسرائيلي بالوقت الحالي في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

المصدر : رويترز