وجه القضاء التركي اتهامات لعشرين مسؤولا في الشرطة بتهمة التنصت غير القانوني على مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة الأنباء الخاصة "دوغان" أن المتهمين العشرين قيد الاعتقال بانتظار المحاكمة، وهم متهمون بالتجسس والتنصت غير القانوني وتزوير وثائق رسمية، بينما وجه اتهام إضافي "بإنشاء وإدارة عصابة إجرامية" للضابط في أجهزة استخبارات الشرطة في إسطنبول علي فؤاد يلمازر.

وأوضحت وكالة الأناضول الحكومية أن 49 مسؤولا آخر في انتظار الاستماع إليهم، وقد توجه إليهم تهم مماثلة للمتهمين العشرين.

وأعلن مكتب المدعي العام الثلاثاء الماضي اعتقال نحو مائة مسؤول في الشرطة، بينهم الرئيسان السابقان لوحدة مكافحة الإرهاب في إسطنبول عمر كوسى ويورت أتايون، وأطلق سراح ثلاثين مسؤولا. وأكد الادعاء التركي أن المعتقلين يشتبه في تورطهم في التنصت على 2280 شخصا على الأقل خلال ثلاث سنوات.

وكانت وسائل إعلام تركية وصفت الاعتقالات بأنها تحرك جديد ضد حركة فتح الله غولن التي يتهمها أردوغان بالوقوف وراء إثارة فضيحة الفساد أواخر العام الماضي والتي طالت عددا من مقربيه.

وكان أردوغان اتهم أنصار حركة غولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء والتآمر لتدبير فضيحة فساد من أجل الإطاحة بحكومته قبل الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي.

وعمدت الحكومة التركية مباشرة بعد الفضيحة إلى إقالة الآلاف من رجال الشرطة والمحققين الذين يعتقد أنهم على علاقة بحملة التحقيقات والاعتقالات. وأكد أردوغان الجمعة أن التحقيق الذي يستهدف مناصري غولن سيتوسع، مؤكدا أنه لا يقبل بحججهم طالما أنه على رأس الحكومة.

المصدر : وكالات