إيقاف ساركوزي وإخضاعه لتحقيق رسمي

أوقفت النيابة العامة المالية الفرنسية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الليلة الماضية بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وإخفاء انتهاك السر المهني، وجاء هذا القرار بعد احتجاز لمدة 15 ساعة وهو إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق في الجمهورية الخامسة.

وقال مكتب المدعي العام إن ساركوزي خضع لتحقيق رسمي من جانب قضاة في باريس صباح اليوم الأربعاء للاشتباه في استغلال النفوذ وجرائم أخرى تتعلق بتسريبات بشأن رشاوى خاصة بحملته الانتخابية.

ووفقا للقانون الفرنسي فإن الخضوع لتحقيق رسمي يشير إلى أنه يوجد "دليل جاد أو قوي" يوحي باحتمال وقوع جريمة.

ووجهت المحكمة الاتهام أيضا إلى تييري هرزوغ -محامي ساركوزي- وإلى المحامي العام في محكمة النقض جيلبير أزيبير.

وجاء في بيان للنيابة العامة المالية حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه "بعد الانتهاء من احتجازهم، مثل نيكولا ساكوزي وجيلبير أزيبير وتييري هرزوغ أمام قاضيَي تحقيق مكلفَين التحقيق المفتوح ضد مجهول بتاريخ 26 فبراير/شباط بتهم استغلال النفوذ وانتهاك سر التحقيق".   

تهم وتقص
وأضاف البيان "بناء لطلب النيابة العامة، فقد أوقف نيكولا ساكوزي بتهمة إخفاء انتهاك السر المهني والفساد واستغلال النفوذ".

وأوضح البيان أيضا أن "جيرار أزيبير أوقف بتهمة إخفاء انتهاك السر المهني واستغلال النفوذ والفساد، وتييري هرزوغ أوقف بتهمة إخفاء السر المهني والفساد واستغلال النفوذ.

ويسعى المحققون للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق سعى بدعم من محاميه هرزوغ للحصول على معلومات من قاض كبير بشأن تحقيق يطاله لقاء وعد بمنحه منصبا مرموقا.

كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير/شباط لمعرفة ما إذا كان ساركوزي تبلغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت.

يشار إلى أن هذا التطور القضائي جاء في وقت كان الجميع ينتظر فيه إعلان عودة ساركوزي إلى العمل السياسي حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية (معارض يميني) الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة.