أوردت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة الأمن القومي الأميركية كانت مخولة رصد معلومات تشمل جميع دول العالم باستثناء أربع فقط.

وأضافت الصحيفة الصادرة أمس الاثنين نقلا عن وثائق سرية أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقات واسعة النطاق بشأن منع التجسس مع تلك الدول وهي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأظهرت الوثائق أن الوكالة تتمتع بصلاحيات أكثر مرونة مما كان يعتقد وذلك بموجب ترخيص سري يعود إلى العام 2010 مما أتاح لها أن ترصد من خلال شركات أميركية ليس فقط اتصالات لأهدافها في الخارج، بل أي اتصالات بشأن تلك الأهداف.

ويفيد الترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية بشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن، بأن 193 دولة "تشكل أهمية للاستخبارات الأميركية".

وشدد تقرير الصحيفة على أن الوكالة لم تتجسس بالضرورة على كل الدول لكن كان لديها ترخيص للقيام بذلك.

وكانت ألمانيا أعلنت استنكارها الشديد العام الماضي لقيام وكالة الأمن القومي بالتجسس على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأوجه أخرى من برامج التجسس عبر الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

ويحقق البرلمان الألماني في نطاق تجسس وكالة الأمن القومي وشركائها على مواطنين وسياسيين ألمان وما إذا كانت الاستخبارات الألمانية تعاونت معها.

وشهدت علاقات واشنطن مع أوروبا بشكل عام ودول أخرى مثل البرازيل توترا منذ تسريب المعلومات رغم تطمينات الرئيس الأميركي باراك أوباما بوقف التجسس على قادة الدول الصديقة.

المصدر : الفرنسية