ذكرت صحيفة إيطالية أن الحكومة الإيطالية نصحت مواطنيها بألا يستثمروا -لأسباب وصفتها بالقانونية- في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، لأن هذه المستوطنات غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.

واقترحت إيطاليا -التي قدمت نصيحتها بصيغة "تحذير"- على مواطنيها "ألا ينخرطوا في أنشطة مالية واستثمارات" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما كتبت صحيفة "لا ستامبا" نقلا عن وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاقتراح "هو التطبيق العملي لتدبير سياسي تقرر في وقت سابق" خلال مجلس أوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2012، كما أوضحت الوزارة.

وفي خطوات مماثلة، حذرت فرنسا مواطنيها وشركاتها الأربعاء من مخاطر الاستثمار في هذه المستوطنات الإسرائيلية. كما نشر موقعا وزارتي الخارجية الألمانية والبريطانية تحذيرا مماثلا.

وبموجب القانون الدولي، فإن البناء الاستيطاني في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 -بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان- يعد غير شرعي.

ورغم هذا الجو المتوتر مع السلطات الإسرائيلية، ستقوم وزيرة الخارجية الإيطالية بزيارة في يوليو/تموز المقبل إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حسب الصحافة الإيطالية.

خيبة عميقة
ومطلع يونيو/حزيران الجاري أعرب الاتحاد الأوروبي عن "خيبته العميقة" بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطة لبناء أكثر من ثلاثة آلاف مسكن في المستوطنات، وذكر بالقوانين الأوروبية المتعلقة بالاستيطان.

وبدأ الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني تطبيق تعليمات تحظر التعامل مع مؤسسات أو هيئات مقارها في المستوطنات.

ونشر هذه المذكرة على موقع الخارجية الفرنسية جاء قبل يومين من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لباريس للقاء نظيريه الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس.

وهدف الزيارة بحث الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد اختفاء ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في 12 يونيو/حزيران الجاري.

المصدر : الفرنسية