قضت السلطات في إقليم شنغيانغ غربي الصين بسجن تسعة أشخاص لمدد بلغت 14 عاما بسبب
جرائم لها صلة بما يسمى الإرهاب في جلسة حكم علنية شهدها أكثر من ثلاثة آلاف شخص، في أحدث تصعيد للحملة التي تشنها بكين ضد الغالبية المسلمة في الإقليم.

ونقلت الصحيفة عن الحكومة المحلية في مدينة قابقال أن التهم التي أدينوا بها أو التي يشتبه في أنهم ارتكبوها تشمل الدعوة للجهاد والمشاركة في معسكرات تدريب على أنشطة ما يسمى الإرهاب في الخارج، والنزعة الانفصالية، وتأجيج الكراهية العرقية.

ولم تحدد الصحيفة إلى أي عرق ينتمي إليه المعتقلون رغم أن أسماءهم توحي بأنهم من الإيغور  المسلمين أو القزق وهم أيضا مسلمون.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم أن حكومة مدينة قابقال أصدرت أيضا أوامر باعتقال 25 شخصا واحتجاز 14 آخرين.

وانتقد متحدث باسم مؤتمر الإيغور العالمي ما وصفها بالأحكام الجماعية التي صدرت بحق المتهمين، وقال إنها حرمتهم من حقوقهم وافتقرت إلى الشفافية.

وكانت الحكومة قد بدأت بالفعل حملة للضرب بقوة ضد بعض المسلمين في شنغيانغ، منحية باللائمة على "الإسلاميين والانفصاليين" في تفاقم أعمال العنف في تلك المنطقة الغنية بمواردها والمجاورة لدول آسيا الوسطى ذات الأغلبية من المسلمين. وأعدمت السلطات الأسبوع الماضي 13 شخصا بعد سلسلة هجمات حُمّل مسلحو الإقليم المسؤولية عنها.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان السلطات الصينية بممارسة الاضطهاد الديني والثقافي ضد الإيغور المسلمين، بينما تقول بكين إنها وضعت استثمارات كبيرة من أجل التطوير الاقتصادي في إقليم شنغيانغ.

ويشكو الإيغور منذ فترة طويلة من التمييز الرسمي في المعاملة لصالح قومية الهان الذين يمثلون أغلبية سكان الصين.

المصدر : وكالات