أمرت محكمة تركية بالإفراج عن 230 ضابطاً بالجيش حُكم عليهم بالسجن مددا تصل إلى 22 عاماً بعد إدانتهم بالتآمر للإطاحة برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عام 2012.

وأوردت وسائل الإعلام المحلية أن قضاة محكمة إسطنبول تجاوبوا مع طلبات النيابة التي أيدت إجراء محاكمة جديدة لهؤلاء الضباط، وطلبت تعليق تنفيذ عقوبتهم حتى صدور حكم جديد. وذكرت تلك الوسائل أن المحكوم عليهم سيغادرون سجنهم مساء اليوم الخميس.

واعتبرت أعلى هيئة قضائية تركية أمس الأربعاء أنه لم تجر لهؤلاء الضباط -ومنهم 13 جنرالاً في الخدمة- محاكمة نزيهة، وأن حقوقهم قد انتهكت. وقد صدرت في حقهم أحكام شديدة بالسجن بتهمة التآمر على حكومة أردوغان.

وأشاد أردوغان حينها بمحاكمة الضباط وآخرين، واصفاً إياها بأنها إيذان بنهاية عصر التدخل العسكري في الشؤون السياسية. ومنذ ذلك الحين نأت حكومته بنفسها عن الإجراءات القضائية.

يشار إلى أن الضباط البالغ عددهم 230 اتُّهموا بالتخطيط لإثارة اضطرابات في البلاد عبر الاعتداء على المساجد وإرسال طائرات لاستفزاز اليونان للدخول في صراع مع تركيا لخلق ذريعة للقيام بانقلاب.

وكانت محكمة جنايات أنقرة أصدرت أمس الأربعاء حكما بالسجن مدى الحياة على كل من الرئيس التركي الأسبق كنعان إيفيرين وقائد القوات الجوية الأسبق تحسين شاهين كايا لدورهما في انقلاب عسكري عام 1980، وذلك بتهمة "قلب النظام الدستوري".

واتهم إيفرين (96 عاما) وشاهين كايا (89 عاما) بتمهيد الطريق أمام تدخل عسكري للمرة الثالثة في غضون عشرين عاما ثم القيام بانقلاب.

المصدر : أسوشيتد برس,الفرنسية