حظرت محكمة جنائية في أنقرة اليوم الثلاثاء على وسائل الإعلام نشر أي معلومات عن أزمة الرهائن الـ80 المختطفين لدى مسلحين في الموصل بشمال العراق، في حين أكد الرئيس التركي عبد الله غل أن بلاده تبذل جهودا حثيثة للإفراج عن الرهائن.

وجاء الحكم بعد أن أحالت هيئة مراقبة الإعلام الملف للقضاء، ويشمل جميع وسائل الإعلام بما فيها الإنترنت.

وأكد الحكم أنه يحق للهيئة في حالة خرق هذا القرار فرض غرامات، ثم منع وسائل الإعلام المخالفة من العمل.

وبررت المحكمة قرارها حظر التغطية الإعلامية على أساس حماية سلامة المحتجزين، حسبما أشارت نسخة من الحكم.

يأتي ذلك في وقت أكد الرئيس التركي عبد الله غل للصحافيين الثلاثاء أن جهودا حثيثة تبذل من أجل إطلاق المختطفين، في حين ندد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بما وصفه بعجز الحكومة العراقية عن ضمان أمن الفريق الدبلوماسي التركي في الموصل.

ومن جهة أخرى أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده أخلت قنصليتها في مدينة البصرة بجنوب العراق اليوم الثلاثاء بسبب تزايد المخاطر الأمنية، ونقلت موظفيها إلى الكويت.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن أعضاء القنصلية البالغ عددهم 18 فردا ومنهم القنصل العام سيعودون إلى تركيا من الكويت، لكنه أشار إلى عدم وجود خطط لإخلاء السفارة التركية في بغداد.

وكان مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام اقتحموا القنصلية التركية في الموصل بعد سيطرتهم على المدينة واحتجزوا 49 تركيا كانوا في المبنى، كما خطفوا 31 سائق شاحنة تركيا، مما أثار انتقادات لحكومة أردوغان بالتقاعس عن توقع هذا الخطر وإخلاء القنصلية في وقت أسرع.

المصدر : وكالات