قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان سيصبح الرئيس القادم للبلاد, وإن البرلمان سيعدل الدستور لإضافة مزيد من الصلاحيات إلى المنصب.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم والوزير السابق، محمد علي شاهين، إن أردوغان "سيواصل خدمة الشعب وسيستمر في منصب الرئيس".

وأضاف أنه يتوقع أن يحصل حزب العدالة والتنمية على مزيد من المقاعد في الانتخابات العامة التي تجرى عام 2015 بما يكفي لتعديل الدستور حتى يتسنى لأردوغان الاستمرار في رئاسة الحزب بدلاً من أن يكون رئيساً بلا صلاحيات تنفيذية كما هو الوضع حالياً.

وكان أردوغان قد صرح بأنه سيخوض انتخابات الرئاسة إذا طلب منه الحزب ذلك، لكنه لم يعلن ترشحه بعد للانتخابات التي تجرى في أغسطس/آب القادم.

ويتوقع على نطاق واسع أن يصبح رئيس الوزراء -الذي يقضي ولايته الثالثة في المنصب- أول رئيس ينتخب مباشرة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007.

وحتى الآن لم يعلن أي منافسين ترشحهم للسباق الرئاسي.

ولا يزال أردوغان السياسي الأكثر شعبية في تركيا على الرغم من قضية فساد واحتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي كانت هي الأكبر من نوعها التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وكان أردوغان قد اتهم خصمه السياسي الداعية الإسلامي فتح الله غولن بالتآمر عليه للحيلولة دون فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال أردوغان أمام حشد من أنصاره في إسطنبول الأربعاء الماضي إن غولن يقف وراء تسجيلات صوتية "مفبركة" تزعم كشفها عن فساد في الدائرة الضيقة المحيطة برئيس الوزراء.

وأضاف أن "تلك المؤامرات لطالما فشلت وستفشل. هم الآن يعدون الفيلم ليكون جاهزاً قبل الانتخابات الرئاسية".

المصدر : رويترز