اتفق مسؤولون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب الخميس على مشروع لإصلاح برنامج المراقبة الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية، مما يسهل عملية تبني مشروع القانون.

وتراجعت لجنة المخابرات في مجلس النواب عن مشروعها الخاص لإصلاح الوكالة، وأقرت بالإجماع مشروع "يو إس أيه فريدوم آكت" الذي أقرته الأربعاء لجنة منافسة وهي لجنة العدل.

وأعرب البيت الأبيض عن دعمه المبادرة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كاتلين هايدن إن "اقتراحهم للقانون شيء جيد جدا"، مضيفة "نحن على استعداد لمواصلة المحادثات مع المسؤولين في مجلس النواب، ودراسة المشروع من قبل الجمعية العامة للمجلس في المستقبل القريب".

ويضع مشروع القانون -الذي لم يتحدد أي موعد لدراسته في مجلس النواب- حدا لجمع ممنهج للبيانات الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية.

ومن ناحيته، سيبدأ مجلس الشيوخ -الذي تعتبر موافقته ضرورية- أعماله هذا الصيف مع جلسة للجنة العدل، حسب ما أعلن رئيسه باتريك ليهي الأربعاء.

المصدر : الفرنسية